التعاميم
MOE Popular Search Keywords
البحث في الموقع
الكلمات الأكثر بحثاً
ناشر الأصول
- عن الوزارة
-
ازدهر في الإمارات
- بوصلة المستثمر
- بيئة الاستثمار
- NextGen FDI
- بوابة أفريقيا للاستثمار الإماراتي
- الاستراتيجية الوطنية للتكتلات الاقتصادية لدولة الإمارات
- طابع الحياة في الإمارات
- حوافز الاستثمار
- القطاعات الواعدة
- تدفق الاستثمار الأجنبي
- اقتصاد المستقبل
- مؤشرات التنافسية
- المناطق الحرة
- البيئة التشريعية
- تأسيس الأعمال
- أسس شركتك عبر "باشر"
- تنمية الصادرات الإماراتية
- جهات دعم الاستثمار
- استقطاب واستبقاء المواهب
- الأسئلة الشائعة
- قصص نجاح
- الأحداث والمعارض
- ملتقيات الأعمال
- إصدارات عن الاستثمار
- تواصل معنا
- خدماتنا الإلكترونية
- ريادة الأعمال
-
التشريعات
- تشريعات الجمعيات التعاونية والمخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية
- تشريعات الشركات
- تشريعات المشاريع الصغيرة والمتوسطة
- تشريعات المنشأ ومكافحة الممارسات الضارة
- تشريعات تنظيم المنافسة
- تشريعات المعاملات التجارية
- تشريعات الملكية الفكرية
- تشريعات الوكالات التجارية
- تشريعات حماية المستهلك
- تشريعات مدققي الحسابات
- تشريعات مواجهة جرائم غسل الاموال
- قرار مجلس الوزارء بشأن الهيكل التنظيمي لوزارة الاقتصاد
- قرار مجلس الوزراء بشأن رسوم خدمات الوزارة
- مشروع العقود الدارجة
- تنظيم الأعمال
- الشراكات الدولية
- السياحة
-
البيانات المفتوحة
- البيانات المفتوحة لوزارة الاقتصاد
- خريطة التجارة الدولية الإلكترونية
- لوحة الاستثمار الأجنبي الإلكترونية
- لوحة العلاقات التجارية الدولية
- التقارير والدراسات الاقتصادية
- التقارير الاقتصادية والإحصائية السنوية
- استمارة طلب بيانات مفتوحة
- سياسة البيانات المفتوحة
- الدليل الإرشادي للبيانات المفتوحة
- بيانات.امارات
- المشاركة الرقمية
ناشر الأصول
-
- بوصلة المستثمر
- بيئة الاستثمار
- NextGen FDI
- بوابة أفريقيا للاستثمار الإماراتي
- الاستراتيجية الوطنية للتكتلات الاقتصادية لدولة الإمارات
- طابع الحياة في الإمارات
- حوافز الاستثمار
- القطاعات الواعدة
- تدفق الاستثمار الأجنبي
- اقتصاد المستقبل
- مؤشرات التنافسية
- المناطق الحرة
- البيئة التشريعية
- تأسيس الأعمال
- أسس شركتك عبر "باشر"
- تنمية الصادرات الإماراتية
- جهات دعم الاستثمار
- استقطاب واستبقاء المواهب
- الأسئلة الشائعة
- قصص نجاح
- الأحداث والمعارض
- ملتقيات الأعمال
- إصدارات عن الاستثمار
- تواصل معنا
-
- تشريعات الجمعيات التعاونية والمخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية
- تشريعات الشركات
- تشريعات المشاريع الصغيرة والمتوسطة
- تشريعات المنشأ ومكافحة الممارسات الضارة
- تشريعات تنظيم المنافسة
- تشريعات المعاملات التجارية
- تشريعات الملكية الفكرية
- تشريعات الوكالات التجارية
- تشريعات حماية المستهلك
- تشريعات مدققي الحسابات
- تشريعات مواجهة جرائم غسل الاموال
- قرار مجلس الوزارء بشأن الهيكل التنظيمي لوزارة الاقتصاد
- قرار مجلس الوزراء بشأن رسوم خدمات الوزارة
- مشروع العقود الدارجة
مسار التنقل
قائمة التنقل
- عن الوزارة
- تعرف علينا
- الأهداف الاستراتيجية
- القيادة العليا
- هيكلنا التنظيمي
- القطاعات والإدارات
- جوائز التميز
- شهادات الجودة
- الشركاء الاستراتيجيين
- الابتكار
- أهداف التنمية المستدامة
- سياسة نظام إدارة الأصول
- سياسة نظام إدارة المخاطر
- سياسة النظام الإداري المتكامل
- سياسة الحوكمة
- سياسة نظام إدارة استمرارية الأعمال
بلدان العالم تتبنى..
أهداف التنمية المستدامة
تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة أهداف التنمية المستدامة في عام 2015 وتم تحديد تاريخ تحقيقها بحلول عام 2030، وتمثل خارطة طريق من أجل تحقيق مستقبل أفضل وأكثر استدامة، وتضم أهداف التنمية المستدامة 17 هدفاً مترابطاً وتمثل جزءاً من قرار الأمم المتحدة يسمى "جدول أعمال 2030"، وتتضمن أهداف التنمية المستدامة أربع ركائز أساسية ألا وهي البيئة، التنمية الاجتماعية، التنمية الاقتصادية، الشراكات. والميزة الفريدة في أهداف التنمية المستدامة أنها أول اتفاقية تلتزم بها 193 دولة عضو في منظمة الأمم المتحدة، حول العالم وبات على كل دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وضع خطة عمل وطنية توضح من خلالها خططها المستقبلية لتطبيق أهداف التنمية المستدامة.
تُعد أهداف التنمية المستدامة بمثابة أجندة عمل واسعة النطاق على مستوى دول العالم وتتطلب تعاوناً وثيقاً بين القطاعين العام والخاص، بما في ذلك المجتمع بأكمله لتطوير وتنفيذ الاستراتيجيات التي تعزز جودة الحياة في نهج مستدام. كما توفر أهدافاً وموجهات محددة لكافة الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة لتضمينها في خطط عملها الوطنية مع التركيز على التحديات البيئية التي يواجهها العالم.
وقد ضمنت دولة الإمارات هذه الأهداف في صلب رؤيتها وطموحاتها المستقبلية وجعلتها جزءاً أساسياً في أجندتها 2030، والتزمت الدولة "بعدم ترك أحد خلف الرَكب"، وتم إدراج أهداف التنمية المستدامة ضمن استراتيجيات التنمية لدولة الإمارات. وتم تشكيل اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة عام 2017، وتضم اللجنة في عضويتها وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، ووزارة الخارجية والتعاون الدولي، و15 جهة حكومية على المستوى الاتحادي، وتتشارك جميعها مسؤولية تنفيذ أهداف التنمية المستدامة على الصعيد الوطني، ورصد التقدم المحرز بشأن الأهداف، وإشراك أصحاب المصلحة المعنيين، ورفع التقارير الدورية عن إنجازات الدولة بالإضافة إلى بناء خطة عمل شاملة وضمان مواءمة هذه الأهداف مع أولويات التنمية الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة ورؤية الإمارات عام 2021.
تعرف على..
دور وزارة الاقتصاد في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في دولة الإمارات
في مواجهة التحديات التي يواجهها العالم مثل جائحة "كوفيد-19" والركود الاقتصادي العالمي وتغير المناخ، تدرك وزارة الاقتصاد أهمية تحقيق أهداف التنمية المستدامة عند وضع خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. وقد ركزت الوزارة جهودها على التنفيذ الفعال لاستراتيجيات التنمية المستدامة، وتأخذ ذلك بعين الاعتبار عند وضع آلياتها وسياساتها ومبادراتها التي تتوافق مع رؤية دولة الإمارات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وترتكز أدوار وزارة الاقتصاد في هذا السياق على صياغة التصورات والخطط التنفيذية وإطلاق البرامج والأنشطة والمبادرات التي تدعم مسيرة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتأخذها قدماً نحو الأمام. كما تُلقي وزارة الاقتصاد الضوء باستمرار على تأسيس شراكة تكاملية مثمرة مع القطاع الخاص في رسم مستقبل الاقتصاد الوطني وتعظيم دوره في مسيرة التنمية وتحرص على أهمية تأسيس الشراكات والتعاون مع الجهات ذات الصلة لإطلاق شراكة تنموية مستدامة بين القطاعين العام والخاص.
ناشر الأصول
null التعاميم
قنوات التواصل
FeedbackFormMoe
What's New
شكرا لك على ملاحظاتك
PageRating FeedBack
الرقم الموحد لوزارة الاقتصاد
800 1222
يجب أن تكون دقة الشاشة 1280x1024 لأفضل تصفح للموقع يدعم مايكروسوفت إنترنت إكسبلورر 11.0+ ، فاير فوكس 35.0+، سفاري 5.1+ ، كروم 39.0+
آخر تحديث للمحتوى بتاريخ:
28 أغسطس 2025 4:06:08 PM
