التركز الاقتصادي
هدفنا في وزارة الاقتصاد
التصدي للهيمنة والتركز الاقتصادي
تقوم وزارة الاقتصاد بضبط ومراقبة وتنظيم الممارسات التجارية ومنع كل ما من شأنه الإخلال بالمنافسة أو الحد منها، بما يخدم بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار في أسواق دولة الإمارات، وذلك بمتابعة الممارسات التجارية في الأسواق والتعامل بكفاءة وفعالية مع أية طلبات يتم تقديمها بخصوص احتمالات الهيمنة، ومراقبة عمليات التركز الاقتصادي لمختلف الأنشطة الاقتصادية داخل الدولة بالتوافق مع آليات تطبيق القانون الاتحادي رقم (36) لسنة 2023 بشأن تنظيم المنافسة.
تعرّف على
مسار معالجة طلبات التركز الاقتصادي
تقوم الشركات العاملة في دولة الإمارات بتقديم طلبات التركز الاقتصادي إلى إدارة المنافسة وحماية المستهلك بوزارة الاقتصاد التي تتولى دراسة الطلب من الجانب الشكلي والموضوعي للتأكد من أن عملية الاستحواذ أو الاندماج لن تؤدي إلى وجود هيمنة أو سيطرة لمؤسسة داخل أسواق الدولة بنسب تفوق النسب المحددة في القرارات والقوانين ذات الصلة، وتحرص الوزارة على إشراك كافة الجهات المعنية لتحري أفضل الطرق للتعامل مع الطلبات المقدمة بما يعود بالنفع على جميع الأطراف. وقد بلغ عدد طلبات التركز الاقتصادي المقدمة لوزارة الاقتصاد في العام 2020 ثلاثة طلبات فقط.
طلبات الموافقة على التركزات الاقتصادية
استنادًا إلى أحكام المادة (13) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (36) لسنة 2023 بشأن تنظيم المنافسة، والمادتين (15) و(16) من اللائحة التنفيذية، تنشر وزارة الاقتصاد والسياحة هذا الملخص الخاص بطلبات التركز الاقتصادي، وذلك لتمكين أصحاب المصلحة من الاطلاع عليه وإبداء ما لديهم من معلومات أو ملاحظات أو اعتراضات ذات صلة بتقييم أثر العملية على المنافسة في الأسواق المعنية.
للأطراف ذات المصلحة بعملية التركز الاقتصادي وفقاً للبند (4) من المادة (13) من المرسوم بقانون إبداء آرائهم خلال مدة لا تتجاوز (15) خمسة عشرة يوم عمل من تاريخ نشر المعلومات على الموقع الالكتروني.
- يجب إرسال الطلبات عبر البريد الإلكتروني: competition@moet.gov.ae
وتتعامل الوزارة مع جميع المعلومات والملاحظات الواردة إليها وفقًا لأحكام السرية المنصوص عليها في المرسوم بقانون اتحادي رقم (36) لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، ولن يتم الإفصاح عن أي معلومات سرية إلا في الحدود التي يجيزها القانون.
كما أن تقديم الملاحظات أو الاعتراضات لا يمنح مقدميها صفة طرف في إجراءات دراسة طلب التركز الاقتصادي، ولا يترتب عليه وقف أو تمديد المدد القانونية المقررة للبت في الطلب. ولا يُعد نشر هذا الملخص، بأي حال من الأحوال، موافقةً على طلب التركز الاقتصادي أو رفضًا له، ولا يعبر عن أي موقف أو قرار نهائي تتخذه الوزارة بشأن الطلب.
قرارات الوزارة بشأن طلبات التركز الاقتصادي
تقوم وزارة الاقتصاد والسياحة بدراسة طلب التركز الاقتصادي والتأكد من صحة البيانات والوثائق المرفقة، ليتم اتخاذ القرار المناسب وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2012 بشأن تنظيم المنافسة، وذلك على النحو الآتي:
الموافقة على أن عملية التركز الاقتصادي التي تمت لا تؤثر سلباً على المنافسة أو فيما إذا كانت لها آثار اقتصادية إيجابية تفوق الآثار السلبية على المنافسة داخل الأسواق
الموافقة على وجود التركز الاقتصادي والاشتراط على المنشآت المعنية تنفيذ الشروط والالتزامات التي تحددها الوزارة
رفض طلب التركز الاقتصادي
الرقم الموحد لوزارة الاقتصاد والسياحة
800 1222
للتواصل عبر الواتساب
+971 800 1222يجب أن تكون دقة الشاشة 1280x1024 لأفضل تصفح للموقع يدعم مايكروسوفت إنترنت إكسبلورر 11.0+ ، فاير فوكس 35.0+، سفاري 5.1+ ، كروم 39.0+
آخر تحديث للمحتوى بتاريخ:
06 سبتمبر 2026 5:05:56 PM
