MOE Popular Search Keywords

خيارات إمكانية الوصول

  • A+
  • A
  • A-

ألوان العرض

القراءة الليلية

ترجمة هذه الصفحة

الوزراة غير مسؤولة عن نتائج الترجمة الفورية الموفرة من جوجل.

ناشر الأصول

ناشر الأصول

هدفنا في وزارة الاقتصاد

التصدي للهيمنة والتركز الاقتصادي

تقوم وزارة الاقتصاد بضبط ومراقبة وتنظيم الممارسات التجارية ومنع كل ما من شأنه الإخلال بالمنافسة أو الحد منها، بما يخدم بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار في أسواق دولة الإمارات، وذلك بمتابعة الممارسات التجارية في الأسواق والتعامل بكفاءة وفعالية مع أية طلبات يتم تقديمها بخصوص احتمالات الهيمنة، ومراقبة عمليات التركز الاقتصادي لمختلف الأنشطة الاقتصادية داخل الدولة بالتوافق مع آليات تطبيق القانون الاتحادي رقم (36) لسنة 2023 بشأن تنظيم المنافسة.

تعرّف على

مسار معالجة طلبات التركز الاقتصادي

تقوم الشركات العاملة في دولة الإمارات بتقديم طلبات التركز الاقتصادي إلى إدارة المنافسة وحماية المستهلك بوزارة الاقتصاد التي تتولى دراسة الطلب من الجانب الشكلي والموضوعي للتأكد من أن عملية الاستحواذ أو الاندماج لن تؤدي إلى وجود هيمنة أو سيطرة لمؤسسة داخل أسواق الدولة بنسب تفوق النسب المحددة في القرارات والقوانين ذات الصلة، وتحرص الوزارة على إشراك كافة الجهات المعنية لتحري أفضل الطرق للتعامل مع الطلبات المقدمة بما يعود بالنفع على جميع الأطراف. وقد بلغ عدد طلبات التركز الاقتصادي المقدمة لوزارة الاقتصاد في العام 2020 ثلاثة طلبات فقط.

قرارات الوزارة بشأن طلبات التركز الاقتصادي

تقوم وزارة الاقتصاد والسياحة بدراسة طلب التركز الاقتصادي والتأكد من صحة البيانات والوثائق المرفقة، ليتم اتخاذ القرار المناسب وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2012 بشأن تنظيم المنافسة، وذلك على النحو الآتي:

الموافقة على أن عملية التركز الاقتصادي التي تمت لا تؤثر سلباً على المنافسة أو فيما إذا كانت لها آثار اقتصادية إيجابية تفوق الآثار السلبية على المنافسة داخل الأسواق

الموافقة على وجود التركز الاقتصادي والاشتراط على المنشآت المعنية تنفيذ الشروط والالتزامات التي تحددها الوزارة

رفض طلب التركز الاقتصادي

عدم انطباق الشروط

تقديم ملاحظات على طلب تركز اقتصادي

استنادًا إلى أحكام المادة (13) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (36) لسنة 2023 بشأن تنظيم المنافسة، والمادتين (15) و(16) من اللائحة التنفيذية، تنشر وزارة الاقتصاد والسياحة هذا الملخص الخاص بطلبات التركز الاقتصادي، وذلك لتمكين أصحاب المصلحة من الاطلاع عليه وإبداء ما لديهم من معلومات أو ملاحظات أو اعتراضات ذات صلة بتقييم أثر العملية على المنافسة في الأسواق المعنية.

للأطراف ذات المصلحة بعملية التركز الاقتصادي وفقاً للبند (4) من المادة (13) من المرسوم بقانون إبداء آرائهم خلال مدة لا تتجاوز (15) خمسة عشرة يوم عمل من تاريخ نشر المعلومات على الموقع الالكتروني.

المستندات المطلوبة لتقديم طلب الموافقة على عملية تركز اقتصادي

يُقدم أطراف عملية التركز الاقتصادي طلب الموافقة وفق النموذج المعد من قبل الوزارة، على أن يرفق به ما يلي:

  1. نسخة من عقد التأسيس أو النظام الأساسي لكل طرف من أطراف عملية التركز الاقتصادي.
  2. نسخة من الرخصة التجارية لكل طرف من أطراف عملية التركز الاقتصادي.
  3. نسخة من العقد أو الاتفاق المتعلق بعملية التركز الاقتصادي.
  4. القوائم المالية المدققة لآخر ثلاث (3) سنوات مالية لكل طرف من أطراف عملية التركز الاقتصادي وفروعه، على أن تكون مدققة من مدقق الحسابات.
  5. بيان بأسماء المؤسسين أو الشركاء أو المساهمين لكل طرف، مع بيان نسبة مساهمة أو حصة كل منهم، بحسب الأحوال.
  6. تحديد مقر أطراف عملية التركز الاقتصادي وفروعهم – إن وجدت – مع بيان مساهماتهم في رأس المال.
  7. نسخة من إيصال سداد رسم تقديم طلب الموافقة على عملية التركز الاقتصادي.
  8. تقرير عن الأبعاد الاقتصادية لعملية التركز الاقتصادي، ويجب أن يكون أكثر تفصيلًا من مجرد بيان الآثار الإيجابية، بحيث يتضمن:
    • دراسة تفصيلية للسوق أو الأسواق المعنية تغطي آخر ثلاث سنوات مالية.
    • تحديد جميع المنافسين لأطراف العملية، وإجمالي مبيعاتهم وحصصهم في السوق أو الأسواق المعنية في الدولة خلال آخر ثلاث سنوات.
    • تحديد عملاء أطراف العملية وحصص تعاملهم معها في الدولة.
    • تحديد الأسواق التي قد تتأثر بالعملية.
    • بيان الآثار الإيجابية للعملية، وأي التزامات أو إجراءات مقترحة للحد من الآثار السلبية المحتملة.
    • بيان مدى تأثير العملية على أسعار السلع والخدمات وجودتها وتوافرها للمستهلكين، بما يضمن عدم الإضرار بخياراتهم أو فرض أسعار غير عادلة عليهم.
  9. تحديد النطاق الجغرافي المحتمل لنشاط أطراف عملية التركز الاقتصادي.
  10. قائمة بالصفقات ذات الصلة أو التي لها أثر على عملية التركز الاقتصادي، مثل عمليات الاستحواذ أو الاندماج أو المشاريع المشتركة، التي تم إنجازها خلال آخر ثلاث سنوات سابقة لتاريخ تقديم الطلب.

كذلك تنص المادة (10) على أن الطلب يُقدم باللغة العربية أو الإنجليزية، في نسخة إلكترونية موقعة من ممثل قانوني بموجب توكيل خاص مصدق حسب الأصول.

إجراءات تقديم طلب الموافقة على عملية التركز الاقتصادي

  1. التحقق من خضوع العملية للإخطار

    يتحقق المتعامل من انطباق أحكام التركز الاقتصادي وحدود الإخطار المقررة على العملية، مع مراعاة تقديم الطلب قبل إتمام عملية التركز الاقتصادي بـ(90) يومًا على الأقل.

  2. تعبئة نموذج الطلب

    يتم الدخول إلى خدمة طلب الموافقة على عملية تركز اقتصادي عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والسياحة، وتعبئة النموذج المعتمد واستكمال جميع البيانات المطلوبة.

  3. تجهيز وإرفاق المستندات

    يتم إرفاق جميع المستندات والبيانات المطلوبة وفقًا للائحة التنفيذية، بما في ذلك الرخص التجارية، والقوائم المالية المدققة لآخر ثلاث سنوات، والاتفاق المتعلق بالعملية، وبيانات المساهمين، وتقرير الأبعاد الاقتصادية، وغيرها من المستندات المطلوبة.

  4. تقديم الطلب

    يُقدم الطلب إلكترونيًا باللغة العربية أو الإنجليزية، ويكون موقعًا من ممثل قانوني بموجب توكيل خاص مصدق حسب الأصول، مع مراعاة متطلبات الترجمة والسرية للمستندات، حسب الأحوال.

  5. مراجعة اكتمال الطلب

    تقوم الوزارة بمراجعة الطلب والوثائق المرفقة للتحقق من اكتمالها خلال (10) أيام عمل، ويجوز تمديد هذه المدة لمدة مماثلة عند الاقتضاء.

  6. استكمال النواقص – إن وجدت

    في حال وجود بيانات أو مستندات ناقصة، يتم إخطار مقدم الطلب لاستكمالها. وتبدأ مدة دراسة الطلب بعد استلامه مكتملًا ومستوفيًا للشروط والمتطلبات المقررة.

  7. سداد الرسوم

    يتم سداد الرسوم المقررة لدراسة طلب التركز الاقتصادي وفق آلية السداد المعتمدة، وإرفاق ما يثبت السداد.

  8. دراسة وتقييم عملية التركز الاقتصادي

    تقوم الوزارة بدراسة الطلب وتقييم آثار العملية على المنافسة في السوق أو الأسواق المعنية، ويجوز لها خلال هذه المرحلة طلب معلومات أو مستندات إضافية والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

  9. نشر بيانات عملية التركز الاقتصادي

    يتم نشر المعلومات المتعلقة بطلب التركز الاقتصادي وفق الإجراءات المقررة، لإتاحة الفرصة لأصحاب المصلحة لتقديم مرئياتهم خلال (15) يوم عمل من تاريخ النشر.

  10. صدور القرار

    يصدر القرار بشأن الطلب خلال (90) يومًا من تاريخ استلام الطلب مكتملًا ومستوفيًا للشروط المطلوبة، ويجوز تمديد هذه المدة لمدة (45) يومًا إضافية وفقًا للأحكام المقررة.

يستند هذا الملخص إلى المعلومات والبيانات المقدمة من أطراف طلب التركز الاقتصادي، التي تتحمل وحدها المسؤولية عن صحة ودقة تلك المعلومات، ولا تتحمل الوزارة أي مسؤولية عن أي بيانات غير صحيحة أو غير دقيقة وردت فيه.

وتتعامل الوزارة مع جميع المعلومات والملاحظات الواردة إليها وفقًا لأحكام السرية المنصوص عليها في المرسوم بقانون اتحادي رقم (36) لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، ولن يتم الإفصاح عن أي معلومات سرية إلا في الحدود التي يجيزها القانون.

كما أن تقديم الملاحظات أو الاعتراضات لا يمنح مقدميها صفة طرف في إجراءات دراسة طلب التركز الاقتصادي، ولا يترتب عليه وقف أو تمديد المدد القانونية المقررة للبت في الطلب. ولا يُعد نشر هذا الملخص، بأي حال من الأحوال، موافقةً على طلب التركز الاقتصادي أو رفضًا له، ولا يعبر عن أي موقف أو قرار نهائي تتخذه الوزارة بشأن الطلب.

قنوات التواصل

مركز الاتصال وحماية المستهلك
 

What's New