مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح
الإشراف والرقابة على الأعمال والمهن غير المالية المحددة في مجال مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح
تتولى وزارة الاقتصاد والسياحة، بصفتها الجهة الرقابية المختصة، مهام الإشراف والرقابة والمتابعة على فئات محددة من الأعمال والمهن غير المالية المحددة الخاضعة لاختصاصها الرقابي في البر الرئيسي والمناطق الحرة التجارية في الدولة، وذلك لضمان التزامها بالمتطلبات المتعلقة بمواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم (10) لسنة 2025، وقرار مجلس الوزراء رقم (134) لسنة 2025، وتعديلاتهما.
ومن خلال هذا الدور، تسهم الوزارة في الحد من مخاطر استغلال هذه القطاعات في غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، وتعزيز سلامة ونزاهة بيئة الأعمال والاقتصاد الوطني.
المسار عبر السنوات..
إجراءات مواجهة غسل الأموال في دولة الإمارات
اتخذت دولة الإمارات خطوات مهمة خلال السنوات الماضية لوضع الإطار القانوني وتحديد المسارات المؤسسية لتطبيق الإجراءات والتدابير التي من شأنها أن تسهم في مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة.
القطاعات الخاضعة لإشراف الوزارة
يشمل الاختصاص الرقابي للوزارة في مجال مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح الفئات التالية من الأعمال والمهن غير المالية المحددة ضمن نطاق اختصاصها:
الوكلاء والوسطاء العقاريون
تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة
المحاسبون المستقلون ومدققو الحسابات
مقدمو خدمات الشركات والصناديق الاستئمانية
أهم المهام الرقابية
-
01
تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح في القطاعات الخاضعة لإشراف الوزارة.
-
02
تطبيق الرقابة والمتابعة وفق النهج القائم على المخاطر.
-
03
إجراء عمليات التفتيش المكتبي والميداني.
-
04
إصدار التعليمات والأدلة والتوجيهات التنظيمية ذات الصلة.
-
05
متابعة الالتزام بمتطلبات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.
-
06
اتخاذ الإجراءات الرقابية والإنفاذية المناسبة عند الاقتضاء.
-
07
دعم التوعية وبناء القدرات لدى القطاعات الخاضعة للإشراف.
المعايير الدولية
مجموعة العمل المالي (فاتف)
تُعد مجموعة العمل المالي (فاتف) هيئة حكومية دولية تضع المعايير الدولية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح. وتشكل توصيات فاتف إطارًا عالميًا للتدابير التشريعية والتنظيمية والتشغيلية اللازمة لمواجهة هذه المخاطر. ويتماشى إطار الدولة لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح مع هذه المعايير الدولية.
اقرأ قوانين الجرائم المالية
اطلع على الأدلة الإرشادية
روابط ذات صلة
الرقم الموحد لوزارة الاقتصاد والسياحة
800 1222
للتواصل عبر الواتساب
+971 800 1222يجب أن تكون دقة الشاشة 1280x1024 لأفضل تصفح للموقع يدعم مايكروسوفت إنترنت إكسبلورر 11.0+ ، فاير فوكس 35.0+، سفاري 5.1+ ، كروم 39.0+
آخر تحديث للمحتوى بتاريخ:
22 اكتوبر 2026 2:28:35 AM
