سياسة نظام إدارة المخاطر
MOE Popular Search Keywords
البحث في الموقع
الكلمات الأكثر بحثاً
ناشر الأصول
- عن الوزارة
-
ازدهر في الإمارات
- بوصلة المستثمر
- بيئة الاستثمار
- NextGen FDI
- بوابة أفريقيا للاستثمار الإماراتي
- الاستراتيجية الوطنية للتكتلات الاقتصادية لدولة الإمارات
- طابع الحياة في الإمارات
- حوافز الاستثمار
- القطاعات الواعدة
- تدفق الاستثمار الأجنبي
- اقتصاد المستقبل
- مؤشرات التنافسية
- المناطق الحرة
- البيئة التشريعية
- تأسيس الأعمال
- أسس شركتك عبر "باشر"
- تنمية الصادرات الإماراتية
- جهات دعم الاستثمار
- استقطاب واستبقاء المواهب
- الأسئلة الشائعة
- قصص نجاح
- الأحداث والمعارض
- ملتقيات الأعمال
- إصدارات عن الاستثمار
- تواصل معنا
- خدماتنا الإلكترونية
- ريادة الأعمال
-
التشريعات
- تشريعات الجمعيات التعاونية والمخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية
- تشريعات الشركات
- تشريعات المشاريع الصغيرة والمتوسطة
- تشريعات المنشأ ومكافحة الممارسات الضارة
- تشريعات تنظيم المنافسة
- تشريعات المعاملات التجارية
- تشريعات الملكية الفكرية
- تشريعات الوكالات التجارية
- تشريعات حماية المستهلك
- تشريعات مدققي الحسابات
- تشريعات مواجهة جرائم غسل الاموال
- قرار مجلس الوزارء بشأن الهيكل التنظيمي لوزارة الاقتصاد
- قرار مجلس الوزراء بشأن رسوم خدمات الوزارة
- مشروع العقود الدارجة
- تنظيم الأعمال
- الشراكات الدولية
- السياحة
-
البيانات المفتوحة
- البيانات المفتوحة لوزارة الاقتصاد
- خريطة التجارة الدولية الإلكترونية
- لوحة الاستثمار الأجنبي الإلكترونية
- لوحة العلاقات التجارية الدولية
- التقارير والدراسات الاقتصادية
- التقارير الاقتصادية والإحصائية السنوية
- استمارة طلب بيانات مفتوحة
- سياسة البيانات المفتوحة
- الدليل الإرشادي للبيانات المفتوحة
- بيانات.امارات
- المشاركة الرقمية
ناشر الأصول
-
- بوصلة المستثمر
- بيئة الاستثمار
- NextGen FDI
- بوابة أفريقيا للاستثمار الإماراتي
- الاستراتيجية الوطنية للتكتلات الاقتصادية لدولة الإمارات
- طابع الحياة في الإمارات
- حوافز الاستثمار
- القطاعات الواعدة
- تدفق الاستثمار الأجنبي
- اقتصاد المستقبل
- مؤشرات التنافسية
- المناطق الحرة
- البيئة التشريعية
- تأسيس الأعمال
- أسس شركتك عبر "باشر"
- تنمية الصادرات الإماراتية
- جهات دعم الاستثمار
- استقطاب واستبقاء المواهب
- الأسئلة الشائعة
- قصص نجاح
- الأحداث والمعارض
- ملتقيات الأعمال
- إصدارات عن الاستثمار
- تواصل معنا
-
- تشريعات الجمعيات التعاونية والمخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية
- تشريعات الشركات
- تشريعات المشاريع الصغيرة والمتوسطة
- تشريعات المنشأ ومكافحة الممارسات الضارة
- تشريعات تنظيم المنافسة
- تشريعات المعاملات التجارية
- تشريعات الملكية الفكرية
- تشريعات الوكالات التجارية
- تشريعات حماية المستهلك
- تشريعات مدققي الحسابات
- تشريعات مواجهة جرائم غسل الاموال
- قرار مجلس الوزارء بشأن الهيكل التنظيمي لوزارة الاقتصاد
- قرار مجلس الوزراء بشأن رسوم خدمات الوزارة
- مشروع العقود الدارجة
مسار التنقل
قائمة التنقل
- عن الوزارة
- تعرف علينا
- الأهداف الاستراتيجية
- القيادة العليا
- هيكلنا التنظيمي
- القطاعات والإدارات
- جوائز التميز
- شهادات الجودة
- الشركاء الاستراتيجيين
- الابتكار
- أهداف التنمية المستدامة
- سياسة نظام إدارة الأصول
- سياسة نظام إدارة المخاطر
- سياسة النظام الإداري المتكامل
- سياسة الحوكمة
- سياسة نظام إدارة استمرارية الأعمال
تعرف على
سياسة نظام إدارة المخاطر
إدارة المخاطر مسؤولية الجميع وركيزة للاستدامة والتميز المؤسسي
في ظل بيئة أعمال تتسم بالتغير المستمر والتحديات المتزايدة تدرك "وزارة الاقتصاد والسياحة" أهمية إدارة المخاطر كأداة استراتيجية تدعم صناعة القرار وسبيل لتحقيق الأهداف الاستراتيجية بكفاءة وفاعلية.
ومن هذا المنطلق تتبنى الوزارة نهجاً متكاملاً لإدارة المخاطر وفقاً لإرشادات لمواصفة الدولية ISO 31000 ما يضمن تحديد المخاطر وتحليلها وتقييمها ومعالجتها ضمن إطار الحوكمة المؤسسية والأنظمة التشغيلية للوزارة.
وفي هذا الصدد تلتزم الوزارة بترسيخ ثقافة تحديد وتقييم المخاطر على كافة المستويات، وتعزيز القدرات المؤسسية على التنبؤ بها والاستجابة لها بمرونة وفاعلية بما يضمن حماية الموارد والمصالح وتعزيز الثقة لدى الأطراف المعنية، وتحقيق الاستدامة في الأداء والريادة في التميز المؤسسي.
وفي هذا الإطار تركزت سياسة إدارة المخاطر على الالتزام بما يلي:
- تحديد وتقييم ومراقبة ومراجعة المخاطر والإبلاغ عنها والتعامل معها بفاعلية طبقا لإرشادات المواصفة الدولية ISO 31001 ومتطلبات أنظمة العمل المطبقة بالوزارة .
- التنبؤ بالمخاطر المحتملة ومستوى تأثيرها على العمليات والخدمات ووضع خطط المعالجة مع المراجعة الدورية لإدارة المخاطر ومستويات قبولها واتخاذ قرارات مدروسة في الحد منها أو معالجتها أو مشاركتها أو تحملها.
- تطبيق نظام إدارة المخاطر وعملياته على أنظمة العمل المطبقة بالوزارة كنظام إدارة الأصول ISO 55001 واستمرارية الأعمال ISO 22301 والحوكمة الرشيدة ISO 37000 والنظام الإداري المتكامل .
- دمج مبادئ إدارة المخاطر في عمليات التخطيط الاستراتيجي والتشغيلي واتخاذ القرار في مختلف مستويات العمل.
- توفير الموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة لتطبيق إطار إدارة المخاطر بفاعلية واستدامة.
- مراجعة سياسة وإطار نظام إدارة المخاطر سنويا لضمان فاعليتها واستمراريتها واتساقها مع أهداف وتوقعات الإدارة العليا وأصحاب المصلحة.
- تحديد المسؤوليات والسلطات والمساءلة نحو إدارة المخاطر والتوازن بين الابتكارات والتغيير والمخاطر المقترنة بهما ومنع تعارض الأهداف.
- تعزيز الوعي بإدارة المخاطر وتشجع الإبلاغ عن التهديدات الناشئة وكيفية التعامل معها.
- التحسين المستمر في نظام إدارة المخاطر عبر مراجعة الأداء ومتابعة مؤشرات الكفاءة وتطبيق الدروس المستفادة من الأحداث السابقة.
قنوات التواصل
FeedbackFormMoe
What's New
شكرا لك على ملاحظاتك
PageRating FeedBack
الرقم الموحد لوزارة الاقتصاد
800 1222
يجب أن تكون دقة الشاشة 1280x1024 لأفضل تصفح للموقع يدعم مايكروسوفت إنترنت إكسبلورر 11.0+ ، فاير فوكس 35.0+، سفاري 5.1+ ، كروم 39.0+
آخر تحديث للمحتوى بتاريخ:
23 فبراير 2026 3:55:31 PM