سياسة الحوكمة
تعرف على
سياسة الحوكمة المؤسسية
القيادة الرشيدة أساس النجاح والاستدامة
في إطار سعي " وزارة الاقتصاد والسياحة " نحو منظومة مرنة لاقتصاد مستقبلي تلتزم الوزارة بتطوير بيئتها التنظيمية والتشريعية واعتماد سياسات تلزم القيادات واللجان والموظفين بمعايير الحوكمة المؤسسية وفق إطار تنظيمي يضمن استدامة العمليات ويرعى مصالح الأطراف المعنية، ويعزز مبادئ الشفافية والمساءلة والنزاهة مع إبراز سيادة القانون كركيزة أساسية للحوكمة الرشيدة.
وتحقيقاً لهذه التوجهات تركزت سياستنا على الالتزام بما يلي:
- توفير إطار واضح وفعال لإدارة العمليات واتخاذ القرارات وفقاً لإرشادات المواصفة الدولية ISO 37000 بما يعزز الكفاءة والموثوقية ويرسخ ثقة أصحاب المصلحة.
- اعتماد هيكل تنظيمي واضح يعزز استدامة الأعمال واتخاذ القرارات وتحمل المسؤولية.
- تبنى ثقافة الحوكمة والقيم والسلوكيات الصحيحة وتعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة والعدالة في كافة أنشطة الوزارة ومختلف قطاعاتها برعاية هيئة الحوكمة والسلطة التنفيذية واللجان والموظفين من خلال رؤية واضحة وأسس موضوعية .
- ترسيخ مبادئ الحوكمة ودمجها بشكل متكامل في السياسات والعمليات التشغيلية وأنظمة الإدارة المعمول بها.
- تعزيز وتطوير كفاءات القيادات وأعضاء اللجان بما يضمن تمتعهم بالمعارف والخبرات اللازمة لتطبيق مبادئ الحوكمة بكفاءة وفاعلية، وبما يعزز جودة الأداء ويضمن استدامة النتائج المؤسسية.
- تبني أسس الحوكمة الفعالة للمنظمات ISO 37000 ودمج إرشاداتها ضمن السياسات والإجراءات والعمليات التشغيلية بالوزارة وتكاملها مع أنظمة الإدارة المطبقة .
- مراقبة الأداء وتطبيق الإجراءات اللازمة لضمان الالتزام بمبادئ الحوكمة، وتعزيز المساءلة عن الأداء والقرارات على جميع المستويات.
- استقلالية وظائف الرقابة والتدقيق الداخلي عن الأنشطة التنفيذية بما يحقق الحياد والموضوعية.
- تؤكد الإدارة العليا التزامها بقيادة الوزارة وفق رؤيتها ورسالتها، وضمان توافق القرارات والسياسات مع أهدافها الاستراتيجية، بما يدعم الحوكمة الرشيدة ويعزز التميز المؤسسي.
- الحرص على تحقيق أفضل قيمة لأصحاب المصلحة من خلال إشراكهم في عمليات اتخاذ القرار وضمان توفير فرص عادلة ومتساوية لهم.
- المراجعة الدورية للسياسات والإجراءات لضمان توافقها مع أفضل ممارسات الحوكمة.
- التقييم الدوري لممارسات الحوكمة ودعم الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر.
- التحسين المستمر لنظام إدارة الحوكمة والامتثال لكافة القوانين واللوائح والمعايير المعمول بها.
