سياسة النظام الإداري المتكامل
تعرف على
سياسة النظام الإداري المتكامل
نحو اقتصاد مرن ومستدام لتحقيق الريادة والازدهار
في إطار تحقيق رؤية واستراتيجية دولة الإمارات تسعي "وزارة الاقتصاد والسياحة" لتطوير منظومة مرنة لاقتصاد مستقبلي يعزز بيئة الأعمال من خلال تطوير سياسات ومشاريع استباقية لرفع مستوى معيشة ورخاء المجتمع، تحرص الوزارة على تطوير المنظمة التشريعية والرقابية للقطاع الاقتصادي وتعزيز بيئة الأعمال وإعداد الدراسات والسياسات والخطط الطموحة وفق المستجدات الاقتصادية المحلية والعالمية، ومعالجة التحديات والصعوبات التي تواجه المنشآت في السوق المحلي والخارجي، وتعزيز المنافسة وحوكمة السوق، وتقديم خدمات رقمية كفؤة تعزز الابتكار والبحث والتطوير والتخطيط الاستراتيجي واستشراف المستقبل بما يلبي متطلبات المتعاملين والأطراف المعنية وتفوق توقعاتهم.
وتحقيقاً لهذه التوجهات تركزت سياستنا على الالتزام بما يلي:
- تقديم خدمات تلبي احتياجات ومتطلبات المتعاملين من أفراد وشركات وجهات حكومية كحماية الملكية الفكرية وحقوق المؤلف والعلامات التجارية وبراءات الاختراع والملكية الصناعية، وحماية المستهلك، والتسجيل التجاري والوكالات وفروع المنشآت الاجنبية والشركات المساهمة الخاصة، والتعاونيات، والتأجير التمويلي، والاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
- دعم وتنمية السياحة المستدامة كرافد أساسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بما يبرز مكانة الدولة كوجهة سياحية رائدة ويسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.
- تنمية الاقتصاد الجديد والقطاعات المستقبلية عبر مبادرات الاقتصاد الرقمي والأخضر والذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة لبناء اقتصاد مرن ومستدام قائم على الابتكار والمعرفة.
- تنظيم مهنة مدققي الحسابات بما يتوافق مع المعايير الدولية، ومتابعة الالتزام بأخلاقيات المهنة بما يعزز الشفافية والنزاهة في الممارسات المحاسبية والمالية.
- إعداد الدراسات والبحوث الخاصة بتنمية القطاعات الاقتصادية المستقبلية الجديدة وتعزيز تنافسية الشركات.
- تطوير ورسم الاستراتيجية الوطنية لريادة الأعمال وتطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
- مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عبر الرقابة على المهن غير المالية المحددة، وتطبيق إجراءات العناية الواجبة وتعزيز الوعي بالامتثال لأفضل الممارسات الدولية.
- التحسين المستمر باستخدام الأدوات والتقنيات الحديثة لإضافة القيمة لعمليات وخدمات الوزارة وفق أفضل الممارسات والتوجهات الاستراتيجية والمتطلبات القانونية واحتياجات الجهات المعنية.
- المحافظة على سوق تنافسي عادل وفق مبدأ الحرية الاقتصادية وشرف المنافسة.
- تعزيز القدرة على التكيف والمواءمة مع المتغيرات والتحديات، واستثمار الفرص بالشكل الأمثل وفي الوقت المناسب.
- تعزيز ثقافة التميّز المؤسسي من خلال تطبيق معايير التميّز الحكومي بما يدعم تجربة المتعاملين ويرتقي بمستوى سعادتهم.
- الاستخدام الأمثل للموارد وترشيد الاستهلاك وحماية البيئة والوقاية من التلوث والحد من التأثيرات البيئية والمخاطر والحوادث والأمراض المهنية وإصابات العمل.
- توفير بيئة عمل آمنة وصحية لحماية الموظفين والمتعاملين والزائرين والاستفادة من الفرص المتاحة وذلك بمشاركة واستشارة كافة أصحاب المصلحة المعنيين.
- تطبيق أعلى المعايير الدولية في نظم الإدارة المتكاملة وفقاً للمواصفات العالمية 9001، ISO 14001، ISO 45001، ISO 31000، ISO 37000، ISO 55001، ISO 22301 بما يضمن جودة الأداء، وحماية البيئة، وصحة وسلامة الأفراد والبنية التحتية، وإدارة المخاطر، وتعزيز الحوكمة الرشيدة، وتحقيق الاستدامة في إدارة الأصول، واستمرارية الأعمال، بما يتماشى مع رؤية الوزارة ورسالتها وأهدافها الاستراتيجية.
