MOE Popular Search Keywords

خيارات إمكانية الوصول

  • A+
  • A
  • A-

ألوان العرض

القراءة الليلية

ترجمة هذه الصفحة

الوزراة غير مسؤولة عن نتائج الترجمة الفورية الموفرة من جوجل.

ناشر الأصول

ناشر الأصول

مسار التنقل

تلمّس..

طابع الحياة والعمل في دولة الإمارات

دولة الإمارات مجتمع مفعم بالحياة، يتمتع فيه الإماراتيون والمقيمون بمستوى دخل عال، وأسلوب حياة يتسم بالرفاهية، إذ أحرزت دولة الإمارات المركز 31 عالمياً في مؤشر نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي والبالغ 43 ألف دولار سنوياً، ويُعرف عن دولة الإمارات طابعها الآسر ووجهاتها السياحية المدهشة، وبنيتها السياحية والترفيهية الرائعة ومراكز التسوق الحديثة والأسواق التقليدية المميزة، وتنظم فيها المهرجانات على مدار العام مثل مهرجان دبي للتسوق ومهرجانات العيد، ورأس السنة الميلادية واحتفالات الديوالي، وتزدان المدن في الأعياد بأجواء احتفالية مبهجة، وتستضيف الإمارات مئات الأحداث والفعاليات العالمية الكبرى على مدار العام، وتشتهر بشتائها الذي يوصف بأنه أجمل شتاء في العالم حيث تكون فيه درجات الحرارة معتدلة للغاية ويعتبر موسم سياحي داخلي بامتياز. لقد استحقت دولة الإمارات عن جدارة الكثير من الألقاب مثل جنة التسوق، وبلد السعادة، وبلد الأمن والأمان.

في هذه الصفحة

أين تقع دولة الإمارات؟

Organizational Chart

تعرّف على دولة الإمارات

تتكون دولة الإمارات العربية المتحدة من سبع إمارات، وعاصمتها أبوظبي، وتتمتع بالاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وهي حاضنة لأكثر من 200 جنسية تحيا وتعمل معاً بتناغم تام، وتتميز الدولة بنظامها القانوني الفعّال واعتمادها للحوكمة منهجاً والشفافية أسلوباً لإدارة قطاعها الحكومي، وتتمتع بحكومة ذكية تقدم خدماتها الإلكترونية للمتعاملين.

ناشر الأصول

null تشريعات الشركات

تعديلات قانون الشركات التجارية بموجب المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2025
مرسوم بقانون اتحادي رقم ( 20 ) لسنة 2025 بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم ( 32 ) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية
القرار الوزاري رقم (5) لسنة 2025 بشأن تشكيل لجنة الأنشطة الاقتصادية
القرار الوزاري رقم (109) لسنة 2023 في شأن سجل الشركات العائلية
القرار الوزاري رقم (50) لسنة 2025 بشأن إنقاص فترة الحظر ع لى نقل ملكية أسهم الشركات ا لمساهمة الخاصة ا لمدرجة في الأسواق المالية بالدولة
مرسوم بقانون اتحادي رقم (37) لسنة 2022 بشأن الشركات العائلية
مرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية
يهدف هذا القانون الى تعزيز انفتاح مناخ الأعمال في الدولة بما يدعم تنافسية الاقتصاد الوطني وديناميكية بيئة الأعمال، ويصب في توفير بيئة استثمارية حيوية ومتطورة تمكن المستثمرين من تنفيذ مشروعات حيوية للاقتصاد وزيادة استقطاب الشركات الأجنبية وجذب الاستثمارات الخارجية إلى القطاعات الاقتصادية بالدولة. وشملت تعديلات القانون تطوير حلول للشركات لعمليات التمويل وإعادة الهيكلة، وإيجاد حلول للتحديات التي تواجه أنشطة الأعمال في الدولة. أبرز أحكام وتعديلات القانون إلغاء الحد الأقصى والأدنى لنسبة مساهمة المؤسسين في رأسمال الشركة عند الطرح العام، وكذلك إلغاء تحديد مدة الاكتتاب بالقانون، وترك الأمرين لما تحدده نشرة الاكتتاب وعدم اشتراط جنسية أعضاء مجلس الإدارة وترك التنظيم لما يقرره المساهمون في انتخاب أعضاء المجلس وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها السلطة المختصة والسماح لأفرع الشركات الأجنبية المرخصة في الدولة بالتحول إلى شركة تجارية تحمل جنسية الإمارات .
مرسوم بقانون اتحادي رقم (37) لسنة 2021 بشأن السجل التجاري
يهدف القانون لجعل «السجل الاقتصادي» مرجعية شاملة للأنشطة الاقتصادية في الدولة تساعد المستثمرين والشركات على تنمية وتطوير أعمالهم بناء على معلومات موثقة ومتكاملة ودقيقة، حيث سيوفر السجل منصة رائدة تسرع نمو القطاعات الاقتصادية وتعزز مكانة دولة الإمارات كوجهة لاستثمارات المستقبل وتوليد الأفكار الإبداعية في القطاعات الاقتصادية الجديدة ، حيث يخدم القانون جميع أفراد المجتمع والجهات المعنية في الحكومة والقطاع الخاص داخل الدولة وخارجها . ويستهدف بصورة خاصة كل من يزاول نشاطاً اقتصادياً في الدولة، بما يشمل الشركات التي تسري عليها أحكام قانون الشركات التجاريةو الشركات المدنية التي تأخذ أحد أشكال الشركات التجاريةو الشركات التي تؤسسها الحكومة الاتحادية أو الحكومات المحلية أو تسهم فيها وتباشر نشاطاً تجارياً في الدولة؛ الشركات والمؤسسات التي تمارس نشاطاً مهنياً؛ الشركات التي تنشأ بقانون أو بناءً على قانون أو مرسوم لمزاولة نشاط تجاري و فروع ومكاتب ووكالات الشركات الأجنبية والشركات والمؤسسات التي تمارس نشاطها في المناطق الحرة في الدولة و المؤسسات التجارية الفردية ، و من أبرز أحكام وتعديلات القانون، أن يكون السجل الاقتصادي المرجع الرسمي للبيانات والمعلومات للمنشآت ذات النشاط الاقتصادي في الدولة و استخدام الرقم الموحد للسجل الاقتصادي كهوية رقمية للمنشآت.
قرار مجلس الوزراء رقم (107) لسنة 2022 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (37) لسنة 2021 بشأن السجل التجاري
قانون اتحادي رقم (6) لسنة 2018 بشأن التحكيم
تسري أحكام هذا القانون الاتحادي على كل تحكيم يجري في دولة الإمارات ما لم يتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام قانون تحكيم آخر شريطة عدم تعارضه مع النظام العام والآداب العامة للدولة، وكل تحكيم تجاري دولي يجري في الخارج ويتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام هذا القانون، وكل تحكيم ناشئ عن نزاع بشأن علاقة قانونية عقدية كانت أو غير عقدية تنظمها القوانين النافذة في الدولة. ويُعرف القانون بالصفة الدولية للتحكيم واتفاق التحكيم وهيئة التحكيم وكيفية اختيارها، ويتناول الشروط الواجب توافرها في المحكم، وإجراءات التحكيم من حيث إدخال أو تدخل أطراف جديدة للتحكيم، المساواة بين أطراف التحكيم، مكان ولغة التحكيم وبيان الدعوى وأوجه الدفاع، بالإضافة إلى تفاصيل خاصة بإخلال الأطراف بالتزاماتهم، وغيرها من المسائل والشؤون ذات الصلة.
مرسوم بقانون اتحادي رقم (15) لسنة 2023 بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2018 بشأن التحكيم
المرسوم بقانون اتحادي رقم (51) لسنة 2023 بإصدار قانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس
قرار مجلس الوزراء رقم ( 132) لسنة 2023 في شأن الجزاءات الإدارية المترتبة على مخالفي الوزراء رقم (109) لسنة 2023 في شأن تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي
قرار مجلس الوزراء رقم (109) لسنة 2023 في شأن إجراءات المستفيد الحقيقي
قرار مجلس الوزراء رقم (65) لسنة 2023 بشأن لجان الرقابة الشرعية الداخلية والمراقب الشرعي
قرار مجلس الوزراء رقم (102) لسنة (2022) بإصدار لائحة الجزاءات الإدارية عن الأفعال المرتكبة خلافًا لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية
- قرار مجلس الوزراء رقم ( 79) لسنة 2022 بشأن المسؤولية المجتمعية.
قرار مجلس الوزراء رقم ( 77 ) لسنة 2022 بشأن الشركات ذات المسؤولية المحدودة
قرار مجلس الوزراء رقم (55) لسنة 2021 في شأن تحديد قائمة الأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي
تحدد المادة (2) من هذا القرار قائمة الأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي وضوابط ترخيص الشركات التي تباشر أي نشاط من هذه الأنشطة التي تشمل ما يلي: أنشطة الأمن والدفاع والأنشطة ذات الطابع العسكري؛ المصارف، محلات الصرافة، شركات التمويل وأنشطة التأمين؛ طباعة العملات النقدية؛ الاتصالات؛ خدمات الحج والعمرة؛ مراكز تحفيظ القرآن الكريم؛ والخدمات المتصلة بمجال مصائد الأسماك، والتي تكون نسبة مساهمة المواطنين فيها 100%. وبموجب الفقرة (1) من المادة (2) يجب على المستثمر الأجنبي الذي يرغب بمزاولة نشاط ذات أثر استراتيجي تقديم طلب الترخيص لدى السلطة المختصة وفقاً للضوابط والشروط المنصوص عليها في التشريعات الاتحادية والمحلية ذات الصلة بالنشاط.
قرار مجلس الوزراء رقم ( 20) لسنة 2020 في شأن رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الإقتصاد
القرار الوزاري رقم (138) لسنة 2024 بشأن ضوابط وإجراءات قيد فروع ومكاتب تمثيل الشركات الأجنبية
القرار الوزاري رقم (137) لسنة 2024 بشأن تنظيم أعمال المسجل وضوابط الشركات المساهمة الخاصة وقواعد الحوكمة
القرار الوزاري رقم (24) لسنة 2024 بشأن تشكيل اللجنة المشتركة للنظر في طلبات تحول الشركات المساهمة العامة إلى شركات مساهمة خاصة
القرار الوزاري رقم (23) لسنة 2024 بشأن ضوابط وشروط عقد الجمعية العمومية للشركات ذات المسؤولية المحدودة من خلال وسائل التقنية الحديثة
قرار وزاري رقم (108) لسنة 2023 بشأن الشروط والأحكام المتعلقة بالفئات المتعددة لحصص الشركات العائلية
قرار وزاري رقم (107) لسنة 2023 بشأن شراء الشركة العائلية لحصصها
قرار وزاري رقم (106) لسنة 2023 بشأن إيداع ميثاق العائلة في السجل
قرار وزاري رقم (36) لسنة 2023 بشأن شركة الشخص الواحد
مدونة السلوك للشركة العائلية
ميثاق الشركة العائلية
عقد التأسيس لشركة (اسم الشركة العائلية)
نسبة المساهمة الوطنية في الشركات التجارية

مَن يعمل في الإمارات؟

Responsive Image

موظفون احترافيون ذوي كفاءة عالية يعملون في قطاع الخدمات المالية، شركات العلاقات العامة، والشركات العالمية، موظفو الإبداع في شركات الإنتاج، والمكاتب الاستشارية، ومكاتب المحاماة، وخبراء التكنولوجيا وغيرها من القطاعات.

Responsive Image

تعتبر الإمارات وجهة رواد الأعمال الذين يقصدونها من كل أنحاء العالم، للاستفادة من فرص الأعمال الناجحة، ويؤسسون شركات صغيرة سرعان ما تنمو لتحقق أرباحاً وعوائد مجزية، وتعتبر الإمارات موطناً لعشرات المليارديرات، ويعمل فيها 50 ألف مليونير.

Responsive Image

طلبة العلم من الدول المحيطة للبحث عن فرص تعليمية أفضل في الجامعات العالمية التي تنتشر في أنحاء الإمارات، حيث يُقدم التعليم الأكاديمي الجامعي المناهج الأمريكية والبريطانية والفرنسية، وتحتضن أكثر من 140 ألف طالب.

Responsive Image

يتوافد الموظفون الأكفاء من الطبقة الوسطى من كافة أنحاء العالم لدولة الإمارات حيث يحصلون على أجور أعلى ويحققون طموحاتهم المهنية، وهم ينحدرون من الجنسيات العربية والأوروبية والآسيوية، ويتطلعون للعمل وخوض تجارب جديدة.

Responsive Image

تعتبر الإمارات وجهة العمل المُفضلة لفئة الشباب من الدول العربية حيث جاءت الدولة في وجهات العمل الأكثر تفضيلاً لفئة الشباب في المرتبة الأولى (استطلاع الشباب العربي 2020)، متقدمة بذلك على الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

دولة الإمارات تحصد

المراكز المتقدمة على مؤشرات عالمية

المركز 26 عالمياً

تقرير السعــــــــادة
من الأمم المتحـدة

المركز 4 عالميــــــاً

جودة البنية التحتية 

المركز  11 عالمياً

مؤشر المساواة
بين الجنسين

رعاية صحية بأعلى المعايير العالمية

تمتلك دولة الإمارات قطاع رعاية صحية متطور للغاية، يتصف بأعلى المعايير العالمية، وتضع استراتيجيتها الطموحة للارتقاء بمستوى صحة كل فئات المجتمع، وتخصص دولة الإمارات حصة كبيرة من ميزانيتها الاتحادية للرعاية الصحية، حيث بلغت الاعتمادات الموجهة لقطاع الرعاية الصحية في ميزانية الاتحاد 2021 نسبة 8.1% من إجمالي ميزانيتها، وبما قيمته 4.97 مليار درهم، وتستهدف الخطط الاستراتيجية تقديم أرقى مستويات خدمات الرعاية الطبية للمواطنين والمقيمين، ويتم تخصيص المبالغ اللازمة لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19".

المركز 10 عالمياً

healthcare efficiency

المركز 1 عالمياً

في أدنى معدل وفيات
جراء كوفيد-19 (ديسمبر 2020)

المركز 1 عالمياً

في عدد المرافق الصحية
المعتمدة بما في ذلك المستشفيات

المرتبة 6 عالمياً

دبي - كوجهة للسياحة العلاجية

المرتبة 9 عالمياً

أبوظبي - كوجهة للسياحة العلاجية

المركز 22 عالمياً

لابتكارات الرعاية الصحية

الاحتفاء في

قيم التسامح والاحترام

بلد يحتفي بقيم التسامح الديني والعرقي، ويحترم خصوصية الأفراد والمجتمعات الخاصة، وفيه يمارس المقيمون شعائرهم الدينية بحرية تامة في أماكن عباداتهم، وتعتبر دولة الإمارات أول دولة في شبه الجزيرة العربية تستقبل قداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، وهي تحتضن أول بناء مشترك يجمع كل من المسجد، والكنيسة والكنس اليهودي معاً.

Thumbnail

قطاع التعليم يحقق أداء متميز

تمتلك دولة الإمارات قطاعاً تعليمياً متميزاً من حيث المرافق التعليمية الحديثة والكادر التعليمي المؤهل والعالي الكفاءة، وتشرف على المدارس الحكومية وزارة التربية والتعليم وهي مخصصة للإماراتيين، فيما تشرف على المدارس الخاصة هيئات تعليمية حكومية محلية أخرى تقوم بتصنيف المدارس وتقييم أدائها ومناهجها وأسلوب التدريس بشكل سنوي، وتتيح المدارس الخاصة مناهج متنوعة تزيد عن 50 منهجاً دولياً للطلاب ومنها المنهج البريطاني، والأمريكي كمناهج أساسية، بالإضافة إلى مناهج الهند وسويسرا وأستراليا وألمانيا واليابان والصين وروسيا وإسبانيا ولبنان والفلبين.

المرتبة 16 عالمياً

في جودة التعليم الابتدائي

المرتبة 12 عالمياً

في جودة التعليم العالي

المرتبة 8 عالمياً

في جودة التدريس

قنوات التواصل

مركز الاتصال وحماية المستهلك
 

What's New