تتضمن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وجمهورية كوريا من 18 فصلاً وملحقاتها، وتغطي نطاقاً واسعاً من المجالات، بما في ذلك تجارة السلع والخدمات، والاستثمار، والتعاون الاقتصادي الاستراتيجي. بما في ذلك إطار مؤسسي لإدارة وتنفيذ الاتفاقية، وآلية لتسوية المنازعات التجارية بين الدول.

التجارة في السلع

توفر الاتفاقية تحريراً أكبر لتجارة السلع من خلال إلغاء أو خفض الرسوم الجمركية على نسبة كبيرة من بنود التعريفة.

ولمزيد من المعلومات حول التعرفة التفضيلية، يمكن الاطلاع على لوحةوبموجب اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كوريا، يلتزم الطرفان بتحرير التعرفة الجمركية بحوالي 91.2% من بنود التعريفة، على أن يتم الإلغاء التدريجي للرسوم وفقاً لجداول التزامات التعرفة لكل طرف خلال فترة تصل إلى عشر سنوات.

ويُعزز ذلك، إلى جانب الالتزامات الملزمة التي تضمن المعاملة الوطنية، وإزالة القيود غير الجمركية، والإدارة الشفافة والمتوقعة لإجراءات الاستيراد والتصدير بما يتماشى مع التزامات منظمة التجارة العالمية، النفاذ إلى الأسواق للمصدرين ويخفض التكاليف على الشركات والمستهلكين.

ولمزيد من المعلومات حول التعرفة التفضيلية، يمكن الاطلاع على لوحة معلومات الوصول إلى الأسواق الخاصة بالاتفاقية (CEPA Market Access Dashboard) عبر الرابط أدناه.

قواعد المنشأ

للاستفادة من المعاملة التفضيلية، تضع الاتفاقية قواعد منشأ شفافة وملائمة للأعمال، توفر معايير واضحة ومرنة مدعومة بمتطلبات إجرائية لضمان التحقق والتصديق، بما يدعم نمو الصادرات وتطوير سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية.

وتضمن الاتفاقية معاملة تفضيلية لمقدمي الخدمات في مجموعة واسعة منوتختلف هذه المعايير بحسب نوع السلع، حيث تعتمد الاتفاقية بالنسبة للسلع المصنعة قاعدة "التحويل الكافي" التي يمكن تحقيقها إما من خلال تغيير في التصنيف الجمركي أو من خلال تحقيق نسبة قيمة مضافة لا تقل عن 40% من سعر المنتج على أساس التسليم على ظهر السفينة ، إلى جانب قواعد منشأ خاصة لبعض المنتجات.

لإصدار شهادة منشأ، يرجى الرجوع إلى الرابط أدناه.

الإجراءات الجمركية وتيسير التجارة

تعزز الاتفاقية التجارة الرقمية والتجارة الإلكترونية عبر الحدود من خلالتُبسّط الاتفاقية الإجراءات الجمركية من خلال تعزيز الشفافية، وتوفير القرارات المسبقة، وتطبيق أنظمة إدارة المخاطر، وتحسين كفاءة الإجراءات الحدودية، بما يقلل الأعباء الإدارية ويُسرّع حركة السلع.

سلامة المنتجات (الصحة والسلامة)

تؤكد الاتفاقية على ما جاء من التزامات لحماية الاستثمارات وذلك بموجبتضع الاتفاقية ضوابط لضمان أن التدابير الصحية والصحة النباتية وكذلك اللوائح الفنية والمعايير وإجراءات تقييم المطابقة، تستند إلى المعايير الدولية وتُطبق بشكل شفاف وغير تمييزي، دون أن تشكل عوائق غير ضرورية أمام التجارة، مع الحفاظ على حق كل طرف في حماية صحة الإنسان والحيوان والنبات.

المعالجات التجارية

تنشئ الاتفاقية نقاط اتصال وآلية للتعاون بين الطرفين، وتعزز الشفافيةيؤكد الطرفان التزامهما بحقوقهما والتزاماتهما بموجب منظمة التجارة العالمية فيما يتعلق بمكافحة الإغراق، والدعم، وتدابير الوقاية العالمية، مع تعزيز الشفافية والإجراءات الواجبة. كما تنص الاتفاقية على إمكانية تطبيق تدابير وقائية ثنائية، تتيح للطرف المتضرر تعليق المعاملة الجمركية التفضيلية وذلك بشكل مؤقت أو زيادة الرسوم الجمركية إذا أدت زيادة الواردات نتيجة تحرير التعرفة إلى إلحاق ضرر جسيم بالصناعة المحلية أو التهديد بذلك، ويكون ذلك وفقاً لإجراءات تحقيق محددة ولمدة زمنية محدودة. .

تجارة الخدمات

تبني الاتفاقية على المبادئ والمعايير الدولية القائمة بشأن معاملة وحمايةتنص الاتفاقية على التزامات ملزمة بشأن النفاذ إلى الأسواق والمعاملة الوطنية عبر مجموعة من قطاعات الخدمات المحددة، وفقاً لجداول الالتزامات لكل طرف.

وتُدعم هذه الالتزامات بضوابط تنظيمية تضمن أن متطلبات الترخيص والتأهيل وإجراءات الموافقة تُدار بطريقة شفافة وموضوعية ومحايدة.

كما توسع الاتفاقية فرص مقدمي الخدمات في قطاعات رئيسية مثل الخدمات المهنية، والاتصالات، والخدمات المالية، والنقل والخدمات اللوجستية، والسياحة، إلى جانب أحكام خاصة بالاتصالات والخدمات المالية.

وتتضمن الاتفاقية أيضاً أحكاماً لتسهيل دخول وإقامة رجال الأعمال بشكل مؤقت، بما يعزز تجارة الخدمات.

وبشكل عام، تسهم الاتفاقية في تعميق تكامل أسواق الخدمات وتعزيز الاستثمار.

التجارة الرقمية

تعزز الاتفاقية التعاون بين الطرفين لدعم الروابط الاقتصادية وتمكينتعزز الاتفاقية الاقتصاد الرقمي من خلال دعم تدفقات البيانات عبر الحدود، ومنع فرض الرسوم الجمركية على المعاملات الإلكترونية، وتشجيع التجارة غير الورقية، والتوثيق الإلكتروني، والمستندات الرقمية.

الملكية الفكرية

تأخذ الاتفاقية بعين الاعتبار الاحتياجات الخاصة للمؤسسات الصغيرةتعزز الاتفاقية حماية وإنفاذ حقوق الملكية الفكرية، بما يدعم الابتكار والصناعات الإبداعية والقطاعات القائمة على التكنولوجيا، وبنا في ذلك تعزيز التعاون بين الطرفين.

المشتريات الحكومية

تتضمن الاتفاقية على آلية لتسوية المنازعات بين الدول، مما يؤكد التزامتضع الاتفاقية إطاراً لتنظيم وتحسين الوصول إلى أسواق المشتريات الحكومية لدى الطرفين وذلك ضمن نطاقات ونشاطات محددة، ولجهات معينة مشمولة، مع الإشارة إلى أن فتح السوق في الإمارات يقتصر على الجهات الاتحادية

تيسير الاستثمار

تُسهم الاتفاقية في تيسير التعاون الاستثماري الثنائي من خلال تعزيز الشفافية، وتشجيع الحوار وتبادل المعلومات، بما يدعم بيئة استثمارية مستقرة وقابلة للتنبؤ.

التعاون الاقتصادي

تنشئ الاتفاقية إطاراً منظماً لتعزيز التعاون في مجالات مثل بناء القدرات، ونقل التكنولوجيا، والابتكار عبر عدد من القطاعات ذات الأولوية، بما في ذلك الزراعة، والرعاية الصحية، والطاقة، والصناعات المتقدمة. كما ينص هذا التعاون على تطوير مبادرات مشتركة وبرنامج أنشطة متفق عليه يهدف إلى تحقيق فوائد اقتصادية ملموسة لكلا الطرفين.

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم

تنشئ الاتفاقية هيكلاً إدارياً يضم لجاناً مشتركة و فرعية، إلى جانب نقاطتولي الاتفاقية اهتماماً خاصاً لضمان مشاركة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم في التجارة والاستثمار الثنائي. وتعزز التعاون من خلال تبادل المعلومات، وبناء القدرات، وإنشاء شبكات تربط مؤسسات دعم هذه الفئة، بهدف تعزيز تنافسيتها ونفاذها إلى الأسواق الدولية. كما توفر أدوات وموارد ميسرة، بما في ذلك منصات إلكترونية، لمساعدة هذه المؤسسات على الاستفادة من الفرص التي تتيحها الاتفاقية.

تسوية المنازعات

تنص الاتفاقية على آلية لتسوية المنازعات بين الدول، بما يضمن حل النزاعات بشكل فعال وفي الوقت المناسب، ويعزز التزام الطرفين بنظام تجاري قائم على القواعد والشفافية وقابلية التنبؤ، من خلال إجراءات واضحة تشمل المشاورات وهيئات التحكيم وتنفيذ الأحكام.

تسوية المنازعات

تنص الاتفاقية على آلية لتسوية المنازعات بين الدول، بما يضمن حلتتضمن الاتفاقية هيكل مؤسسي يشمل نقاط اتصال محددة، ولجنة مشتركة، وعدد من الجان الفرعية تُعنى بإدارة وتنفيذ مختلف جوانب الاتفاقية.

تنص الاتفاقية على آلية لتسوية المنازعات بين الدول، بما يضمن حلكما تتضمن أحكاماً عامة تضمن حق كل طرف في اتخاذ تدابير استثنائية لحماية الصحة العامة، والأخلاق العامة، ولشؤون الامنية.