لمحة

أُقيمت مراسم توقيع الاتفاقية في قصر الوطن بأبوظبي بتاريخ 29 يوليو 2024، بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وفخامة غابرييل بوريك فونت، رئيس جمهورية تشيلي.

وتم توقيع الاتفاقية من قبل معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، ومعالي ألبرتو فان كلافيرين، وزير خارجية تشيلي.

تتضمن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وتشيلي 21 فصلاً وملحقاتها، وتشمل أحكاماً لإلغاء أو خفض التعرفة الجمركية على معظم السلع، وتضم التزامات لمعالجة الحواجز غير الجمركية، وتحرير التجارة في الخدمات، وفتح مسارات جديدة للاستثمار، وتعزيز التعاون بين الشريكين، وغيرها.

وتكمن القيمة الحقيقية لهذه الاتفاقية في تعميق الروابط الاقتصادية الهيكلية طويلة الأمد بين الجانبين، بما يسهم في تنويع سلاسل الإمداد والأسواق، وإنشاء إطار مؤسسي يوفر للقطاع الخاص ممرّاً تجارياً واستثمارياً قائماً على قواعد واضحة ويمكن التنبؤ بها بين المنطقتين.

التجارة في السلع

تنص الاتفاقية على تحرير التعرفة الجمركية، وتضع قواعد شاملة تنظم تجارة السلع بين الجانبين، بما في ذلك جداول إلغاء الرسوم الجمركية، المعاملة الوطنية، تقييم الجمارك، تراخيص الاستيراد، الإدخال المؤقت، ومعاملة السلع المعاد إصلاحها. كما تحدد ضوابط للإجراءات غير الجمركية، والشفافية، والرسوم الإدارية، والقيود على الصادرات.

توفر الاتفاقية الإلغاء أو الخفض الفوري للرسوم الجمركية على جميع السلع المؤهلة تقريباً المنتجة في أراضي أحد الشريكين، بما في ذلك السلع المصنعة في المناطق الحرة.

للحصول على تفاصيل حول التعرفة التفضيلية، يرجى الرجوع إلى منصة النفاذ إلى الأسواق عبر الرابط أدناه.

ولكي تستفيد السلع من المعاملة التفضيلية، يجب أن تستوفي قواعد المنشأ التي تتميز بالمرونة وتعزز التجارة الثنائية. كما تدعم الاتفاقية انسيابية السلع عبر إجراءات مبسطة للتيسير الجمركي والتعاون بين الإدارات الجمركية.

وتضمن الاتفاقية أن تكون معايير الصحة والسلامة للمنتجات متوافقة مع المعايير الدولية وغير معيقة للتجارة. كما تعزز الاتفاقية مبدأ التجارة العادلة عبر السماح بإجراءات وقائية مؤقتة ضد الممارسات غير العادلة أو الزيادات غير المتوقعة في الواردات وفقًا لاتفاقات منظمة التجارة العالمية الخاصة بالوقاية والدعم والمكافحة والإغراق، إضافة إلى إمكانية تطبيق إجراءات وقائية ثنائية.

توفر الاتفاقية ميزة تنافسية للسلع المتداولة بين الشريكين، حيث تزيد التخفيضات الجمركية من القدرة التنافسية السعرية، بينما تقلل قواعد المنشأ المبسطة والإجراءات الجمركية من التكاليف وتوفر مزيداً من اليقين والوضوح. كما تسهم الضوابط الواضحة على الإجراءات غير الجمركية في منع العوائق التنظيمية غير المتوقعة، مع الحفاظ على أدوات حماية الإنتاج الوطني عند الضرورة.

كما تتيح اللجان الفرعية المتخصصة قناة مباشرة لتواصل الشريكين ومجتمع الأعمال لتجاوز تحديات النفاذ إلى الأسواق ووضع حلول سريعة.

التجارة في الخدمات

تسعى الاتفاقية على تحرير تجارة الخدمات بين الشريكين استناداً إلى اتفاقية منظمة التجارة العالمية الخاصة بالخدمات. وتضمن الاتفاقية النفاذ إلى الأسواق والمعاملة الوطنية لموردي الخدمات من كل طرف، مع تعزيز الشفافية التنظيمية.

وتضع الاتفاقية قواعد واضحة وشفافة لتسهيل تقديم الخدمات عبر الحدود في مجموعة واسعة من القطاعات، مثل الخدمات المهنية، والاتصالات، والخدمات المالية، والتوزيع وغيرها.

للحصول على التفاصيل، يرجى الرجوع إلى فصل تجارة الخدمات وملحقاته الخاصة بجداول الالتزامات المحددة عبر الرابط أدناه.

التجارة الرقمية

تساهم الاتفاقية في تعزيز الاتساق ضمن البيئة الرقمية المتغيرة باستمرار، من خلال وضع قواعد مشتركة تعزز الثقة وتضمن تدفق التجارة الرقمية بما يفيد الشركات والمستهلكين.

المشتريات الحكومية

تضع الاتفاقية قواعد موحدة لعقود المشتريات الحكومية وتفتح أسواق المشتريات الحكومية بشكل تدريجي وعلى أساس المعاملة بالمثل، بما يضمن قدرة موردي كل طرف على المنافسة بشفافية ودون تمييز.

وتحدد الاتفاقية الشروط والمتطلبات اللازمة لتمكين الموردين من الوصول إلى العقود الحكومية لدى كيانات عامة محددة وضمن حدود مالية معينة، مع الإشارة إلى أن الانفتاح في الإمارات يقتصر على الجهات الاتحادية.

الملكية الفكرية

تعزز الاتفاقية المبادئ والمعايير الدولية الخاصة بمعاملة وحماية وإنفاذ حقوق الملكية الفكرية، بما يدعم الابتكار والإبداع.

ترويج الاستثمار

تؤكد الاتفاقية التزام الشريكين بتوفير بيئة استثمارية جاذبة من خلال إطار للتعاون والحوار يعزز وييسر تدفق الاستثمار بين الجانبين.

سلاسل القيمة العالمية

تعزز الاتفاقية التعاون بين الإمارات وتشيلي لمساعدة الشركات على الاندماج بفعالية أكبر في سلاسل القيمة العالمية، بما يعزز القدرة التنافسية والتنويع. وتبرز الاتفاقية دور القطاع الخاص والخدمات والتقنية في الوصول إلى شبكات الإنتاج الإقليمية والعالمية. كما يلتزم الجانبان بتبادل المعلومات، وتحديد الفرص، ومعالجة التحديات، ودعم الشركات الساعية للتوسع عالمياً.

التجارة وتمكين المرأة اقتصادياً

تقر الاتفاقية بالدور المحوري للمرأة في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام والشامل. وتعزز الاتفاقية التعاون لتمكين المرأة بصفتها عاملة وتاجرة وقائدة أعمال ورائدة أعمال. كما يلتزم الشريكان بتعزيز المساواة وتوسيع مشاركة المرأة في التجارة من خلال تبادل أفضل الممارسات وتطوير المهارات والوصول إلى التمويل والأدوات الرقمية والأسواق الدولية وتنفيذ مبادرات عملية لدعم استفادة المرأة من الفرص التي توفرها الاتفاقية,

المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم

تتضمن الاتفاقية قرار الشركاء التجاريين باحتياجات المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم وتعمل على تسهيل نموها وجذب الاستثمارات عبر توفير المعلومات وإنشاء منصات مشتركة لدعم بناء القدرات وتعزيز الروابط التجارية.

التعاون الاقتصادي

تضع الاتفاقية إطاراً واسعاً ومتقدماً للتعاون الاقتصادي لتعظيم فوائد الاتفاق ودعم النمو المستدام والشامل. ويعمل الشريكان على تعزيز الروابط التجارية والاستثمارية في قطاعات رئيسية مثل التصنيع، الزراعة، السياحة، تكنولوجيا المعلومات، التجارة الإلكترونية، الخدمات المالية، والسلع والخدمات البيئية. ويتم تنفيذ التعاون من خلال برنامج عمل سنوي، ويتضمن التعاون في مجالات المنافسة، والمسؤولية المؤسسية، وتفاعل القطاع الخاص عبر الغرف التجارية.

وتشمل مجالات التعاون أيضاً البيئة والمناخ والعمل، بما يعزز الالتزام بالاتفاقيات البيئية الدولية، والعمل على الاقتصاد الدائري، والتنوع البيولوجي، وإدارة المياه والنفايات، والتقنيات منخفضة الكربون، والطاقة المتجددة، والتكيف مع تغير المناخ، وفقاً لاتفاق باريس.

تسوية المنازعات

تتضمن الاتفاقية آلية لتسوية المنازعات بين الدول تعكس التزام الشريكين بحل النزاعات التجارية بطريقة سريعة تحافظ على مستويات التحرير التجاري وفوائد الاتفاق.

الاستثناءات

تحافظ الاتفاقية على حق كل طرف في اتخاذ إجراءات استثنائية لحماية أهداف السياسات العامة المشروعة، أو الصحة العامة، أو الأخلاق العامة، أو لأسباب أمنية.

كما توضح الاتفاقية أن المسائل الضريبية تظل خارج نطاق الاتفاقية ما لم تميّز ضد الواردات، وتسمح باتخاذ تدابير ضرورية لضمان الاستقرار المالي في حالة اختلال ميزان المدفوعات.

إدارة الاتفاقية

تنشئ الاتفاقية هيكلاً إدارياً ولجاناً متخصصة تشرف على تنفيذ مختلف جوانب الاتفاق وتسهل التواصل والتنسيق بين الشريكين

الفوائد الرئيسية لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة:

• تحرير الاتفاقية التعرفة الجمركية، حيث تعمل على إلغاء أو خفض الرسوم الجمركية على نحو 99.5% من التدفقات التجارية الثنائية.
• تشمل الاتفاقية على قواعد منشأ مرنة وصديقة للأعمال، مما يسهل على الشركات التأهل للنفاذ التفضيلي إلى الأسواق.
• تُبسّط الاتفاقية الإجراءات الجمركية وتقلل الأعباء الإدارية، مما يخفض تكاليف التجارة ويُسرّع العمليات اللوجستية.
• تفتح الاتفاقية آفاقاً جديدة لموردي الخدمات، وخاصة في الخدمات المهنية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتمويل، واللوجستيات، والسياحة، والصناعات الإبداعية، وذلك من خلال قواعد أوضح للنفاذ إلى الأسواق وأطر تنظيمية أكثر قابلية للتنبؤ.
• تعزز الاتفاقية بيئة التجارة الرقمية من خلال ضمان المعاملة غير التمييزية للمنتجات الرقمية، وتمكين تدفقات البيانات عبر الحدود، وتعزيز الفوترة الإلكترونية، والتوثيق الإلكتروني، والتجارة دون مستندات ورقية، ودعم سوق إلكترونية آمنة وموثوقة للمستهلكين والشركات.
• تدعم الاتفاقية الابتكار والصناعات القائمة على المعرفة عبر تعزيز حماية وإنفاذ حقوق الملكية الفكرية، وتطوير التعاون بين هيئات الملكية الفكرية، ووضع آليات تشجع نقل التكنولوجيا ونمو قطاع الصناعات الإبداعية.
• تعزز وتيسر الاتفاقية تدفقات الاستثمار من خلال تحسين الشفافية والتعاون التنظيمي، مما يعزز موقع الإمارات كبوابة إلى أمريكا الجنوبية، ويوفر للمستثمرين التشيليين بيئة مفتوحة وقابلة للتنبؤ للتوسع في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا عبر الإمارات.