لمحة

حضر مراسم التوقيع في كانبرا بتاريخ 6 نوفمبر 2024، سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، وبيني وونغ وزيرة الخارجية الأسترالية، حيث وقع الاتفاقية الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية، ودون فاريل وزير التجارة والسياحة الأسترالي.

تتكون الاتفاقية من 26 فصلاً وملحقاتها تغطي طيفاً واسعاً من موضوعات التجارة، صُممت لدعم التجارة الثنائية وتعزيز العلاقات الاقتصادية. وتعمل الاتفاقية على إزالة أو خفض الرسوم الجمركية، ورفع الحواجز التجارية، وتوسيع النفاذ إلى الأسواق، فضلاً عن تعزيز التعاون في مجالات مثل الطاقة الخضراء، والبنية التحتية، والتعدين، والأنظمة الغذائية.

وتُعد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وأستراليا اتفاقية رائدة تعكس الأهداف والمصالح المشتركة للشريكين التجاريين، إذ تتضمن فصولاً مخصصة تتناول بعمق قضايا التنمية المستدامة، وزيادة الفرص أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وتمكين المرأة اقتصادياً، ودعم مجتمعات الشعوب الأصلية، و معالجة موضوعات المنافسة وحماية المستهلك.

ملخص للموضوعات التي تتضمنها الاتفاقية

النفاذ الشامل للأسواق في السلع

حررت الاتفاقية ما يقارب 99% من البنود الجمركية مع تطبيق التحرير التدريجي لعدد محدود من المنتجات الأخرى، واحتفاظ الإمارات بالاستثناءات الخاصة بالسلع المحظورة مثل التبغ والمشروبات الكحولية.

كما اعتمدت الاتفاقية قواعد منشأ حديثة ومرنة تغطي السلع المنتجة في المناطق الحرة الإماراتية وتسمح بالتراكم الثنائي للمواد. وتضع الاتفاقية إجراءات جمركية مبسطة قائمة على إدارة المخاطر لضمان سرعة حركة السلع عبر الحدود.

ويحافظ كل طرف على حقوقه والتزاماته في إطار منظمة التجارة العالمية فيما يتعلق بمكافحة الإغراق والدعم وإجراءات الحماية، وكذلك تعزيز التعاون الثنائي لضمان النفاذ الصادرات بشكل مستقر.

تؤكد الاتفاقية أهمية حماية صحة الإنسان والحيوان والنبات، بالاعتماد على أسس علمية ومعايير دولية في التدابير الصحية والصحة النباتية. وتتميز الاتفاقية بالتزام الشريكين بالزراعة والأمن الغذائي المستدام وتعزيز التعاون في هذه المجالات، كما تسهم في تقليل العوائق الفنية غير الضرورية أمام التجارة وتشجيع الاعتراف المتبادل باللوائح الفنية وإجراءات تقييم المطابقة.

تحرير طموح في قطاع الخدمات

تتضمن الاتفاقية التزامات موسعة في قطاعات خدمية متعددة، بما في ذلك الخدمات المالية والاتصالات والمهنية. وتكفل المعاملة الوطنية، وتقلل الحواجز، وتعزز الشفافية وقابلية التنبؤ، بالإضافة إلى فتح المجال لتعظيم التعاون بين الإمارات وأستراليا في تجارة الخدمات. كما تدعم تنمية وتوسع تجارة الخدمات وتُمكّن الشركات من التوسع بثقة أكبر، بما يسهم في تنويع الاقتصاد والابتكار.

وتوفر الاتفاقية تسهيلات تنقل فئات محددة من الأشخاص المهنيين ولفترات مؤقتة، وهو أمر مهم للشركات ذات العمليات الإقليمية ومزودي الخدمات والمستثمرين، واحتفاظ كل طرف بالسيطرة الكاملة على قواعد الحدود والدخول. وتحافظ الاتفاقية على حق كل شريك في تنظيم قطاع الخدمات وتستثني بعض القطاعات الحساسة مثل الصحة والتعليم المقدمة بصفة سلطة حكومية.

تيسير الاستثمار

يساند فصل تيسير الاستثمار في الاتفاقية، إلى جانب اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات بين الإمارات وأستراليا، خلق بيئة استثمارية جاذبة وتوسيع التجارة في السلع والخدمات. وتوفر الاتفاقية قنوات للتعاون المشترك لتيسير الاستثمار وتعزيز القدرات لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام مع دعم الأهداف البيئية العالمية.

التجارة الرقمية

تضع الاتفاقية إطاراً متماسكاً للتجارة الرقمية، بما يعزز الثقة في المعاملات الإلكترونية ويضمن استفادة الشركات والمستهلكين. وتشمل أحكاماً بشأن تدفق البيانات، وحماية البيانات الشخصية، والأمن السيبراني، والحفاظ على الممارسة المتمثلة في عدم فرض رسوم جمركية على المعاملات الإلكترونية. كما تتيح الاتفاقية منصة للتعاون الثنائي في قضايا التجارة الرقمية.

المنافسة وحماية المستهلك

ترسخ الاتفاقية مبادئ تضمن استفادة الشركات من أطر قانونية وإدارية قوية قابلة للتنفيذ، مع تعزيز حماية حقوق المستهلكين وزيادة ثقتهم في السوق، مما يخلق بيئة تجارية أكثر كفاءة واستدامة.

التجارة في الخدمات

تحدد الاتفاقية قواعد ومبادئ التحرير الثنائي لتجارة الخدمات بين الشركاء التجاريين وذلك بالاستناد إلى الاتفاقية العامة لتجارة الخدمات (GATS) لمنظمة التجارة العالمية. حيث تتضمن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA) ملاحق تحدد التزامات كل شريك في قطاعات خدمية وقطاعات فرعية معينة، مثل خدمات الأعمال، والخدمات التعليمية، وخدمات البث المرئي والمسموع، وقطاع خدمات الألعاب، بالإضافة إلى الخدمات الهندسية والبيئية.

الملكية الفكرية

تكمل الاتفاقية المبادئ والمعايير الدولية الخاصة بحماية وإنفاذ حقوق الملكية الفكرية، بما يدعم الاختراع والابتكار والإبداع.

المشتريات الحكومية

تضع الاتفاقية إطاراً شاملاً لفتح أسواق المشتريات الحكومية وتحسينها بين الشريكين، بحيث يشمل مشتريات السلع والخدمات وأعمال الإنشاءات، مع تحديد قيمة معينة وبالإضافة إلى تحديد قائمة الجهات المشمولة، فيما يقتصر الوصول للسوق الإماراتية على المستوى الاتحادي.

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم

تعترف الاتفاقية بدور الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم كمحرك رئيسي لخلق الوظائف ودافع للتنافسية، وتلتزم بدعمها من خلال تقليل الحواجز، وتبادل الممارسات الفضلى، ومساندة الفئات غير الممثلة للوصول إلى الأسواق العالمية والتجارة الرقمية. كما يلتزم كل طرف بإنشاء موقع إلكتروني مفتوح يوفر معلومات وروابط وإرشادات عملية حول الجمارك والاستثمار وقواعد الأعمال لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم على الاستفادة من الاتفاقية.

تجارة واستثمار الشعوب الأصلية

تتيح الاتفاقية قنوات واضحة للتعاون بما يمكّن مؤسسات الشعوب الأصلية من دخول سلاسل التوريد والأسواق الجديدة، جنباً إلى جنب مع ضمان احترام حقوقهم والاعتراف بمساهماتهم الفريدة في التجارة والاستثمار.

البيئة والتحول نحو الحياد الكربوني

تؤسس الاتفاقية إطاراً متكاملاً لدمج حماية البيئة في التجارة والاستثمار، مع التشديد على التنمية المستدامة والتحول إلى صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2050. وتشمل الالتزامات التعاون في مجالات تغير المناخ، والاقتصاد الدائري، والطاقة المتجددة، وإدارة الموارد المائية والبحرية المستدامة، والحفاظ على التنوع البيولوجي. وتوفر الاتفاقية دعماً لتبني التقنيات الخضراء وتشجع الممارسات المسؤولة بيئياً من خلال آليات تعاون تشمل تبادل المعرفة والبحث المشترك والمساعدة الفنية.

التجارة وتمكين المرأة

تشدد الاتفاقية على أهمية التمكين الاقتصادي للمرأة وتشجع التعاون لتعزيز مشاركتها الكاملة في الاقتصاد والقيادة وريادة الأعمال وتأمين بيئة عمل آمنة وغير تمييزية، وبما يتماشى مع الالتزامات الدولية.

التجارة والعمل

تأخذ الاتفاقية بالاعتبارات موضوعات العمل وارتباطها في بيئة التجارة والاستثمار، لما لذلك من مساهمة مباشر في تعزز استقرار القوى العاملة وإنتاجيتها، ودعم النمو الاقتصادي المستدام.

التعاون الاقتصادي

تلتزم الإمارات وأستراليا بتعميق الروابط التجارية والاستثمارية من خلال التعاون في مجالات ذات أولوية مثل الأمن الغذائي، الزراعة، الثروة السمكية، الخدمات اللوجستية، السياحة، التجارة الإلكترونية، الصناعات الحلال، الأحجار الكريمة والمجوهرات، التعليم والبحث العلمي، وسياسات المنافسة وسلاسل القيمة العالمية.

الشفافية ومكافحة الفساد

تؤكد الاتفاقية التزام الشريكين بنشر القوانين واللوائح والاتفاقيات التجارية على نحو سريع، وإخطار الشريك الآخر بالتغييرات التشريعية الكبرى، ومنح الشركات فرصة لإبداء الرأي في الإجراءات الإدارية. كما تؤكد التزام الشريكين القوي بمنع ومكافحة الفساد والرشوة في مسائل التجارة والاستثمار.

إدارة الاتفاقية والأحكام الشاملة

تُنشئ الاتفاقية هياكل إدارية واتصالية تشمل نقاط اتصال محددة ولجنة مشتركة ولجان فرعية تعقد اجتماعات منتظمة وتشرف على إدارة وتنفيذ مختلف جوانب الاتفاقية. وتضمن الاتفاقية حق كل طرف في اتخاذ تدابير استثنائية لحماية حياة الإنسان وصحته أو الآداب العامة أو لأسباب أمنية.

تسوية المنازعات

تتضمن الاتفاقية قواعد وإجراءات لتسوية النزاعات التجارية بين الدول، تبدأ بالتشاور وتصل إلى تشكيل هيئة للفصل في النزاع، مع الحفاظ على قدرة الشريكين في جميع الأوقات على التوصل إلى حلول ودية. ويعزز هذا النظام التزام الشريكين بتحرير التجارة بشكل متبادل ومنصف.