تشريعات حماية المستهلك والرقابة التجارية
بلدان العالم تتبنى..
أهداف التنمية المستدامة
تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة أهداف التنمية المستدامة في عام 2015 وتم تحديد تاريخ تحقيقها بحلول عام 2030، وتمثل خارطة طريق من أجل تحقيق مستقبل أفضل وأكثر استدامة، وتضم أهداف التنمية المستدامة 17 هدفاً مترابطاً وتمثل جزءاً من قرار الأمم المتحدة يسمى "جدول أعمال 2030"، وتتضمن أهداف التنمية المستدامة أربع ركائز أساسية ألا وهي البيئة، التنمية الاجتماعية، التنمية الاقتصادية، الشراكات. والميزة الفريدة في أهداف التنمية المستدامة أنها أول اتفاقية تلتزم بها 193 دولة عضو في منظمة الأمم المتحدة، حول العالم وبات على كل دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وضع خطة عمل وطنية توضح من خلالها خططها المستقبلية لتطبيق أهداف التنمية المستدامة.
تُعد أهداف التنمية المستدامة بمثابة أجندة عمل واسعة النطاق على مستوى دول العالم وتتطلب تعاوناً وثيقاً بين القطاعين العام والخاص، بما في ذلك المجتمع بأكمله لتطوير وتنفيذ الاستراتيجيات التي تعزز جودة الحياة في نهج مستدام. كما توفر أهدافاً وموجهات محددة لكافة الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة لتضمينها في خطط عملها الوطنية مع التركيز على التحديات البيئية التي يواجهها العالم.
وقد ضمنت دولة الإمارات هذه الأهداف في صلب رؤيتها وطموحاتها المستقبلية وجعلتها جزءاً أساسياً في أجندتها 2030، والتزمت الدولة "بعدم ترك أحد خلف الرَكب"، وتم إدراج أهداف التنمية المستدامة ضمن استراتيجيات التنمية لدولة الإمارات. وتم تشكيل اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة عام 2017، وتضم اللجنة في عضويتها وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، ووزارة الخارجية والتعاون الدولي، و15 جهة حكومية على المستوى الاتحادي، وتتشارك جميعها مسؤولية تنفيذ أهداف التنمية المستدامة على الصعيد الوطني، ورصد التقدم المحرز بشأن الأهداف، وإشراك أصحاب المصلحة المعنيين، ورفع التقارير الدورية عن إنجازات الدولة بالإضافة إلى بناء خطة عمل شاملة وضمان مواءمة هذه الأهداف مع أولويات التنمية الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة ورؤية الإمارات عام 2021.
تعرف على..
دور وزارة الاقتصاد في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في دولة الإمارات
في مواجهة التحديات التي يواجهها العالم مثل جائحة "كوفيد-19" والركود الاقتصادي العالمي وتغير المناخ، تدرك وزارة الاقتصاد أهمية تحقيق أهداف التنمية المستدامة عند وضع خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. وقد ركزت الوزارة جهودها على التنفيذ الفعال لاستراتيجيات التنمية المستدامة، وتأخذ ذلك بعين الاعتبار عند وضع آلياتها وسياساتها ومبادراتها التي تتوافق مع رؤية دولة الإمارات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وترتكز أدوار وزارة الاقتصاد في هذا السياق على صياغة التصورات والخطط التنفيذية وإطلاق البرامج والأنشطة والمبادرات التي تدعم مسيرة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتأخذها قدماً نحو الأمام. كما تُلقي وزارة الاقتصاد الضوء باستمرار على تأسيس شراكة تكاملية مثمرة مع القطاع الخاص في رسم مستقبل الاقتصاد الوطني وتعظيم دوره في مسيرة التنمية وتحرص على أهمية تأسيس الشراكات والتعاون مع الجهات ذات الصلة لإطلاق شراكة تنموية مستدامة بين القطاعين العام والخاص.
