بحضور معالي عبدالله بن طوق المري

وزارة الاقتصاد والسياحة تُنظم مؤتمر "تمكين الأصول غير الملموسة كمحرك اقتصادي" بهدف تحفيز الاستثمار في البحث والتطوير والمشاريع المبتكرة

>> بن طوق: دولة الإمارات تبنَّت نهجاً استشرافياً لتطوير بنية تشريعية قوية ومتطورة لحماية حقوق الملكية الفكرية وتوفير بيئة تنافسية آمنة للمخترعين والمبتكرين في الدولة

• المؤتمر يهدف إلى خلق منصة حيوية لتعظيم القيمة الاقتصادية للأصول غير الملموسة في الدولة وفي مقدمتها الابتكارات والمعرفة التقنية وتحويلها إلى أصول استثمارية
• المؤتمر أتاح فرصة لتبادل الخبرات والتجارب حول آليات تعزيز القيمة الاقتصادية للأصول غير الملموسة وترسيخ ثقافة عمل وطنية تهتم برفع قيمتها في بيئة الأعمال بالدولة
• المؤتمر شهد حضوراً دولياً واسعاً لكبرى الهيئات العالمية والإقليمية العاملة في مجال الملكية الفكرية
• الإمارات حافظت على صدارتها عربياً في مؤشر الابتكار العالمي 2025 بتقدمها إلى المرتبة 30 عالمياً من بين 139 اقتصاداً شملها التصنيف مسجلة أفضل نتائجها منذ بدء إدراجها في المؤشر

نظَّمت وزارة الاقتصاد والسياحة، مؤتمر "من الفكرة إلى الأثر: تمكين الأصول غير الملموسة كمحرك اقتصادي"، بهدف تسليط الضوء على دور الأصول غير الملموسة كركيزة رئيسية لدعم النمو الاقتصادي المستدام، وتحويل الملكية الفكرية إلى أداة استراتيجية لبناء اقتصاد معرفي متنوع، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031" في ترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً للابتكار.

جاء ذلك بحضور معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، وبالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية "الويبو" ومؤسسة دبي للمستقبل، وبمشاركة واسعة من خبراء الملكية الفكرية والمبتكرين ورواد الأعمال وممثلي الجامعات ومراكز الأبحاث في الدولة، وبمشاركة عدد من كبار المسؤولين المحليين والدوليين، من أبرزهم سعادة الدكتور عبدالرحمن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد والسياحة؛ وسعادة الدكتورة مارية حنيف القاسم، الوكيل المساعد لقطاع السياسات والدراسات الاقتصادية في الوزارة؛ وسعادة اللواء الدكتور عبدالقدوس عبدالرزاق العبيدلي، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة بشرطة دبي، ورئيس مجلس إدارة كل من الاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية، وجمعية الإمارات للملكية الفكرية.

وأكد معالي عبدالله بن طوق المري أن دولة الإمارات، بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، تبنت نهجاً استشرافياً لتطوير بنية تشريعية قوية ومتطورة لحماية حقوق الملكية الفكرية، كان من أبرز ملامحها إصدار ثلاثة قوانين حول "حماية حقوق الملكية الصناعية" و"العلامات التجارية" و"حقوق المؤلف والحقوق المجاورة"، مشيراً معاليه إلى أن الابتكار والملكية الفكرية ركيزتان أساسيتان لدعم نمو الاقتصاد الوطني، وتحقيق رؤية الدولة في التحول إلى مركز عالمي للاقتصاد الجديد بحلول العقد المقبل.

وقال معالي بن طوق: "تُمثل فعالية اليوم امتداداً طبيعياً لهذه الجهود، إذ تهدف إلى خلق منصة حيوية لتعظيم القيمة الاقتصادية للأصول غير الملموسة في الدولة، وفي مقدمتها الابتكارات والمعرفة التقنية، وتحويلها إلى أصول استثمارية تعزز نمو أنشطة ومجالات الاقتصاد الأخضر في السوق الإماراتية، بما يتماشى مع المستهدفات الوطنية المعنية بالابتكار والأصول غير الملموسة والحياد المناخي".

ودعا معالي بن طوق جميع المبتكرين ورواد الأعمال والمستثمرين والجامعات ومراكز الأبحاث إلى الاستفادة من الممكنات التي تتيحها الدولة لإقامة شراكات محلية وإقليمية وعالمية، تسهم في إطلاق مشاريع خضراء تحقق أثراً بيئياً واقتصادياً ملموساً، وتعزز مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للاقتصاد الأخضر والابتكار والاستدامة.

واستعرض معالي عبدالله بن طوق، خلال كلمته، الجهود الوطنية والمبادرات الريادية التي أطلقتها الدولة لتعزيز قطاع الملكية الفكرية، كان من أبرزها "منظومة الملكية الفكرية"، والتي تضمنت مبادرات رائدة في مختلف مجالات وأنشطة الملكية الفكرية، و"مسار الملكية الفكرية الخضراء" الذي يهدف إلى تحفيز الابتكار وتسريع توطين التكنولوجيا وإقامة مشاريع جديدة في مجالات الاقتصاد الدائري والاستدامة البيئية والاقتصاد الجديد، و"منظومة تسجيل المنتج الوطني المحدد جغرافياً" التي توفر حماية متقدمة للمنتجات الإماراتية ذات الهوية الجغرافية المميزة، مما يعكس التزام الإمارات بترسيخ الملكية الفكرية كأداة استراتيجية لتحقيق التحول الأخضر ودعم استدامة النمو الاقتصادي وفتح آفاق أوسع أمام الصناعات الوطنية في الأسواق الإقليمية والعالمية.

وكانت دولة الإمارات قد حافظت على صدارتها عربياً في مؤشر الابتكار العالمي لعام 2025 الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية ومعهد "بورتولانس"، حيث تقدمت إلى المرتبة 30 عالمياً من بين 139 اقتصاداً شملها التصنيف، مسجلة أفضل نتائجها منذ بدء إدراجها في المؤشر.

وتفصيلاً شهد المؤتمر سلسلة من الجلسات النقاشية التي تناولت دور الأصول غير الملموسة في دفع التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار في البحث والتطوير، وبحثت استراتيجيات دمج الملكية الفكرية في خطط المؤسسات وبلورة سياسات فعالة لحمايتها وتعزيزها، كما ناقشت سبل تسريع نمو الاقتصاد الأخضر للملكية الفكرية عبر الابتكار في مجالات التكنولوجيا والطاقة النظيفة والتمويل وسياسات المناخ، وأكدت على أهمية التعاون الدولي وتبادل المعرفة بين القطاعين الحكومي والخاص لدعم بناء اقتصاد معرفي مبتكر ومستدام.

وبحث المؤتمر أحدث التوجهات العالمية في دعم الابتكار وحماية الملكية الفكرية، مع التركيز على تهيئة بيئات أعمال جاذبة للمستثمرين، وتقديم مبادرات عملية تعزز استدامة الابتكار وتدعم تنافسية الاقتصادات الوطنية كما سلطت الحوارات الضوء على أهمية تكامل الأطر التشريعية مع خطط التنمية الاقتصادية، بما يضمن استدامة الموارد الطبيعية واستباق التحولات البيئية والتكنولوجية.

ومثل المؤتمر فرصة مهمة لتبادل الخبرات والمعرفة حول فرص تعزيز هذه القيمة الاقتصادية المهمة في بيئة الأعمال بدولة الإمارات، وترسيخ ثقافة عمل وطنية تهتم برفع الأصول غير الملموسة، مع التركيز على القطاعات المحورية في مجال الاستدامة والنمو الأخضر، مثل الاقتصاد الدائري، والتكنولوجيا المتقدمة، والابتكار، والطاقة المتجددة، والتمويل، وسياسات حماية البيئة والمناخ.

وشهد المؤتمر حضوراً دولياً واسعاً لممثلين عن كبرى الهيئات العالمية والإقليمية العاملة في مجال الملكية الفكرية من أبرزهم، هدى بركات، رئيسة مجموعة AIPPI الإمارات ورئيسة المجلس الاستشاري للشرق الأوسط في جمعية العلامات التجارية الدولية؛ وإتيان سانز دي أسيدو، الرئيس التنفيذي لجمعية العلامات التجارية الدولية؛ ومالك حنوف، رئيس مجلس إدارة مجموعة خليج براند بروتكشن؛ ولورينزا فيراري هوفر، رئيسة الجمعية الدولية لحماية الملكية الفكرية؛ وباسكال فور، المدير العام للمعهد الوطني الفرنسي للملكية الصناعية.