MOE Popular Search Keywords

خيارات إمكانية الوصول

  • A+
  • A
  • A-

ألوان العرض

القراءة الليلية

ترجمة هذه الصفحة

الوزراة غير مسؤولة عن نتائج الترجمة الفورية الموفرة من جوجل.

ناشر الأصول

ناشر الأصول

مسار التنقل

Know About

لمحة عن دولة الإمارات العربية المتحدة

The organisational structure of the Ministry of Economy is designed to reflect the leading role played by the ministry in achieving economic development plans, strengthening the country’s position on the competitiveness map and developing the country's foreign relations. The organisational structure includes the senior leadership of the ministry, headed by His Excellency Abdulla bin Touq Al Marri, Minister of Economy and Cabinet Member, His Excellency Dr Ahmad Belhoul Al Falasi, Minister of State for Entrepreneurship and Small and Medium Enterprises and His Excellency Dr Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, Minister of State for Foreign Trade. The organisational units affiliated to the Minister of Economy are the Internal Audit Office, Strategic and Future Department, Government Communication Department, the Minister’s Advisors, the Chief Economist, Information and Economic Studies Department, Economic Policies and Legislations Department and Undersecretary.

قم بزيارة الإمارات العربية المتحدة

ناشر الأصول

null تشريعات الشركات

القرار الوزاري رقم (5) لسنة 2025 بشأن تشكيل لجنة الأنشطة الاقتصادية
القرار الوزاري رقم (109) لسنة 2023 في شأن سجل الشركات العائلية
القرار الوزاري رقم (50) لسنة 2025 بشأن إنقاص فترة الحظر ع لى نقل ملكية أسهم الشركات ا لمساهمة الخاصة ا لمدرجة في الأسواق المالية بالدولة
مرسوم بقانون اتحادي رقم (37) لسنة 2022 بشأن الشركات العائلية
مرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية
يهدف هذا القانون الى تعزيز انفتاح مناخ الأعمال في الدولة بما يدعم تنافسية الاقتصاد الوطني وديناميكية بيئة الأعمال، ويصب في توفير بيئة استثمارية حيوية ومتطورة تمكن المستثمرين من تنفيذ مشروعات حيوية للاقتصاد وزيادة استقطاب الشركات الأجنبية وجذب الاستثمارات الخارجية إلى القطاعات الاقتصادية بالدولة. وشملت تعديلات القانون تطوير حلول للشركات لعمليات التمويل وإعادة الهيكلة، وإيجاد حلول للتحديات التي تواجه أنشطة الأعمال في الدولة. أبرز أحكام وتعديلات القانون إلغاء الحد الأقصى والأدنى لنسبة مساهمة المؤسسين في رأسمال الشركة عند الطرح العام، وكذلك إلغاء تحديد مدة الاكتتاب بالقانون، وترك الأمرين لما تحدده نشرة الاكتتاب وعدم اشتراط جنسية أعضاء مجلس الإدارة وترك التنظيم لما يقرره المساهمون في انتخاب أعضاء المجلس وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها السلطة المختصة والسماح لأفرع الشركات الأجنبية المرخصة في الدولة بالتحول إلى شركة تجارية تحمل جنسية الإمارات .
مرسوم بقانون اتحادي رقم (37) لسنة 2021 بشأن السجل التجاري
يهدف القانون لجعل «السجل الاقتصادي» مرجعية شاملة للأنشطة الاقتصادية في الدولة تساعد المستثمرين والشركات على تنمية وتطوير أعمالهم بناء على معلومات موثقة ومتكاملة ودقيقة، حيث سيوفر السجل منصة رائدة تسرع نمو القطاعات الاقتصادية وتعزز مكانة دولة الإمارات كوجهة لاستثمارات المستقبل وتوليد الأفكار الإبداعية في القطاعات الاقتصادية الجديدة ، حيث يخدم القانون جميع أفراد المجتمع والجهات المعنية في الحكومة والقطاع الخاص داخل الدولة وخارجها . ويستهدف بصورة خاصة كل من يزاول نشاطاً اقتصادياً في الدولة، بما يشمل الشركات التي تسري عليها أحكام قانون الشركات التجاريةو الشركات المدنية التي تأخذ أحد أشكال الشركات التجاريةو الشركات التي تؤسسها الحكومة الاتحادية أو الحكومات المحلية أو تسهم فيها وتباشر نشاطاً تجارياً في الدولة؛ الشركات والمؤسسات التي تمارس نشاطاً مهنياً؛ الشركات التي تنشأ بقانون أو بناءً على قانون أو مرسوم لمزاولة نشاط تجاري و فروع ومكاتب ووكالات الشركات الأجنبية والشركات والمؤسسات التي تمارس نشاطها في المناطق الحرة في الدولة و المؤسسات التجارية الفردية ، و من أبرز أحكام وتعديلات القانون، أن يكون السجل الاقتصادي المرجع الرسمي للبيانات والمعلومات للمنشآت ذات النشاط الاقتصادي في الدولة و استخدام الرقم الموحد للسجل الاقتصادي كهوية رقمية للمنشآت.
قرار مجلس الوزراء رقم (107) لسنة 2022 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (37) لسنة 2021 بشأن السجل التجاري
قانون اتحادي رقم (6) لسنة 2018 بشأن التحكيم
تسري أحكام هذا القانون الاتحادي على كل تحكيم يجري في دولة الإمارات ما لم يتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام قانون تحكيم آخر شريطة عدم تعارضه مع النظام العام والآداب العامة للدولة، وكل تحكيم تجاري دولي يجري في الخارج ويتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام هذا القانون، وكل تحكيم ناشئ عن نزاع بشأن علاقة قانونية عقدية كانت أو غير عقدية تنظمها القوانين النافذة في الدولة. ويُعرف القانون بالصفة الدولية للتحكيم واتفاق التحكيم وهيئة التحكيم وكيفية اختيارها، ويتناول الشروط الواجب توافرها في المحكم، وإجراءات التحكيم من حيث إدخال أو تدخل أطراف جديدة للتحكيم، المساواة بين أطراف التحكيم، مكان ولغة التحكيم وبيان الدعوى وأوجه الدفاع، بالإضافة إلى تفاصيل خاصة بإخلال الأطراف بالتزاماتهم، وغيرها من المسائل والشؤون ذات الصلة.
مرسوم بقانون اتحادي رقم (15) لسنة 2023 بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2018 بشأن التحكيم
المرسوم بقانون اتحادي رقم (51) لسنة 2023 بإصدار قانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس
قرار مجلس الوزراء رقم ( 132) لسنة 2023 في شأن الجزاءات الإدارية المترتبة على مخالفي الوزراء رقم (109) لسنة 2023 في شأن تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي
قرار مجلس الوزراء رقم (109) لسنة 2023 في شأن إجراءات المستفيد الحقيقي
قرار مجلس الوزراء رقم (65) لسنة 2023 بشأن لجان الرقابة الشرعية الداخلية والمراقب الشرعي
قرار مجلس الوزراء رقم (102) لسنة (2022) بإصدار لائحة الجزاءات الإدارية عن الأفعال المرتكبة خلافًا لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية
- قرار مجلس الوزراء رقم ( 79) لسنة 2022 بشأن المسؤولية المجتمعية.
قرار مجلس الوزراء رقم ( 77 ) لسنة 2022 بشأن الشركات ذات المسؤولية المحدودة
قرار مجلس الوزراء رقم (55) لسنة 2021 في شأن تحديد قائمة الأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي
تحدد المادة (2) من هذا القرار قائمة الأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي وضوابط ترخيص الشركات التي تباشر أي نشاط من هذه الأنشطة التي تشمل ما يلي: أنشطة الأمن والدفاع والأنشطة ذات الطابع العسكري؛ المصارف، محلات الصرافة، شركات التمويل وأنشطة التأمين؛ طباعة العملات النقدية؛ الاتصالات؛ خدمات الحج والعمرة؛ مراكز تحفيظ القرآن الكريم؛ والخدمات المتصلة بمجال مصائد الأسماك، والتي تكون نسبة مساهمة المواطنين فيها 100%. وبموجب الفقرة (1) من المادة (2) يجب على المستثمر الأجنبي الذي يرغب بمزاولة نشاط ذات أثر استراتيجي تقديم طلب الترخيص لدى السلطة المختصة وفقاً للضوابط والشروط المنصوص عليها في التشريعات الاتحادية والمحلية ذات الصلة بالنشاط.
قرار مجلس الوزراء رقم ( 20) لسنة 2020 في شأن رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الإقتصاد
القرار الوزاري رقم (138) لسنة 2024 بشأن ضوابط وإجراءات قيد فروع ومكاتب تمثيل الشركات الأجنبية
القرار الوزاري رقم (137) لسنة 2024 بشأن تنظيم أعمال المسجل وضوابط الشركات المساهمة الخاصة وقواعد الحوكمة
القرار الوزاري رقم (24) لسنة 2024 بشأن تشكيل اللجنة المشتركة للنظر في طلبات تحول الشركات المساهمة العامة إلى شركات مساهمة خاصة
القرار الوزاري رقم (23) لسنة 2024 بشأن ضوابط وشروط عقد الجمعية العمومية للشركات ذات المسؤولية المحدودة من خلال وسائل التقنية الحديثة
قرار وزاري رقم (108) لسنة 2023 بشأن الشروط والأحكام المتعلقة بالفئات المتعددة لحصص الشركات العائلية
قرار وزاري رقم (107) لسنة 2023 بشأن شراء الشركة العائلية لحصصها
قرار وزاري رقم (106) لسنة 2023 بشأن إيداع ميثاق العائلة في السجل
قرار وزاري رقم (36) لسنة 2023 بشأن شركة الشخص الواحد
مدونة السلوك للشركة العائلية
ميثاق الشركة العائلية
عقد التأسيس لشركة (اسم الشركة العائلية)
نسبة المساهمة الوطنية في الشركات التجارية
Know About

أسس شركتك في الأسواق أو مناطق الأعمال المنتشرة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة

The organisational structure of the Ministry of Economy is designed to reflect the leading role played by the ministry in achieving economic development plans, strengthening the country’s position on the competitiveness map and developing the country's foreign relations. The organisational structure includes the senior leadership of the ministry, headed by His Excellency Abdulla bin Touq Al Marri, Minister of Economy and Cabinet Member, His Excellency Dr Ahmad Belhoul Al Falasi, Minister of State for Entrepreneurship and Small and Medium Enterprises and His Excellency Dr Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, Minister of State for Foreign Trade. The organisational units affiliated to the Minister of Economy are the Internal Audit Office, Strategic and Future Department, Government Communication Department, the Minister’s Advisors, the Chief Economist, Information and Economic Studies Department, Economic Policies and Legislations Department and Undersecretary.

مناطق الأعمال في الإمارات

ناشر الأصول

22 سبتمبر 2025 وزير الاقتصاد والسياحة يستقبل وفداً من رجال الأعمال من كوريا الجنوبية لتعزيز فرص الاستثمار في الأسواق...
19 سبتمبر 2025 وزارة الاقتصاد والسياحة تبحث مع "مجموعة الصين للسياحة" آليات زيادة الاستثمارات الصينية السياحية في الأسواق...
19 سبتمبر 2025 تهدف إلى إقامة مشاريع مشتركة في التكنولوجيا المتقدمة والصناعات الرقمية انعقاد "إنفستوبيا - بكين" لتعزيز...
18 سبتمبر 2025 عبدالله بن طوق يلتقي وزير السياحة ومسؤولين في الحكومة الصينية لتعزيز التعاون في قطاعات الاقتصاد الجديد...
18 سبتمبر 2025 شهدت مشاركة أكثر من 300 شخص من الوزراء والمستثمرين "إنفستوبيا العالمية" تطلق أولى حواراتها في هونغ كونغ...
15 سبتمبر 2025 خلال اجتماعات هيئات المنافسة لدول البريكس لعام 2025 في جنوب إفريقيا دولة الإمارات تنضم إلى "مذكرة التفاهم...
14 سبتمبر 2025 أكثر من 16 مليون نزيل بالمنشآت الفندقية في الدولة خلال النصف الأول من 2025 المجلس الاستشاري للضيافة يبحث سبل...
13 سبتمبر 2025 الإمارات تُشارك في اجتماع وزراء السياحة لمجموعة العشرين وتؤكد التزامها بدعم الجهود الدولية الهادفة إلى...
11 سبتمبر 2025 عبدالله بن طوق يشارك في النسخة الأولى لـ "قمة الاستثمار السياحي الإفريقية" بجنوب إفريقيا ويدعو إلى الاستفادة...
09 سبتمبر 2025 مجلس الإمارات للسياحة يعقد اجتماعه الثالث لعام 2025 ويستعرض مبادراته لتعزيز تنافسية القطاع السياحي   ...
07 سبتمبر 2025 اقتصاد دولة الإمارات يسجل نمواً بنسبة 5.3% للأنشطة غير النفطية 3.9% نمواً للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي...
التعاميم تعميم رقم(1) لسنة 2025 بشأن تحديث قائمة الدول عالية المخاطر، وقائمة الدول التي تخضع لمراقبة...

قنوات التواصل

مركز الاتصال وحماية المستهلك
 

What's New