لمحة

شهد مراسم توقيع الاتفاقية في أبوظبي بتاريخ 14 يناير 2025 حضرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، ومعالي السيد كريستوفر لاكسون رئيس وزراء نيوزيلندا، وذلك من قبل معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية في الإمارات، ومعالي السيد تود ماكلاي، وزير التجارة في نيوزيلندا.

تتضمن الاتفاقية 22 فصلاً وملاحقها، وتعد واحدة من أوسع الاتفاقيات التي وقعتها الإمارات، حيث تشمل مجالات عدة منها التجارة مع الشعوب الأصلية، والتنمية المستدامة، وتمكين المرأة اقتصاديًا، والشفافية.

التجارة في السلع

تمنح الاتفاقية تعرفة تفضيلية بنسبة 0% على ما يقارب 99% من المنتجات وذلك من تاريخ دخول الاتفاقية حيز النفاذ، مع احتفاظ الإمارات ببعض الاستثناءات المحدودة مثل الكحول والتبغ.

قواعد المنشأ ومتطلبات الصحة والسلامة

على البضائع المصدرة أن تمتثل إلى قواعد المنشأ والمتطلبات الصحية والمعايير الفنية ليتم تداولها في السوق. وتسهل الاتفاقية تجارة السلع من خلال ضمان الشفافية والوضوح مما يمكن التجار من ممارسة الأعمال بثقة ويخفض تكاليف الامتثال.

الإجراءات جمركية وتيسير التجارة

تهدف الاتفاقية إلى تسريع حركة البضائع عبر الحدود وتقليل الوقت وتخفيض التكلفة، من خلال وضع سبل لتيسير الاجراءات والتعاون الجمركي.

المعالجات التجارية

تشتمل الاتفاقية على قواعد العلاجات التجارية الدعم وتدابير مكافحة الإغراق التي تؤثر على العلاقات التجارية بين الشركاء التجاريين وكذلك الضوابط المتعلقة بتدابير الحماية وتم تحددها بموجب اتفاقيات منظمة التجارة العالمية المعنية بهذه الموضوعات. مما يعزز مبدأ التجارة العادلة ويمنح للتجار المتأثرين حلولاً مؤقتة في مواجهة التجارة غير العادلة أو الزيادات غير المتوقعة في الواردات.

تيسير الاستثمار

تتضمن الاتفاقية التزامات بشأن تيسير وتشجيع الاستثمار، بالإضافة إلى وضع آلية للتعاون لتحقيق ذلك والتي تركز على التصدي لقضايا بيئة الاستثمار.

التجارة في الخدمات

تحدد الاتفاقية قواعد ومبادئ التحرير الثنائي لتجارة الخدمات بين الشركاء التجاريين وذلك بالاستناد إلى الاتفاقية العامة لتجارة الخدمات (GATS) لمنظمة التجارة العالمية. حيث تتضمن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA) ملاحق تحدد التزامات كل شريك في قطاعات خدمية وقطاعات فرعية معينة، مثل خدمات الأعمال، والخدمات التعليمية، وخدمات البث المرئي والمسموع، وقطاع خدمات الألعاب، بالإضافة إلى الخدمات الهندسية والبيئية.

التجارة الرقمية

تعزز الاتفاقية معاملات التجارة الرقمية المستمرة في التطور، لكونها جزءاً جوهرياً من الاقتصاد العالمي الجديد. وتعزز الاتفاقية الثقة في التجارة الرقمية، وتضمن أن تعود تدفقات التجارة الرقمية بالنفع على كل من أصحاب الاعمال والمستهلكين. وتشمل هذه الضوابط الحفاظ على ممارسة عدم فرض أي رسوم جمركية على المعاملات الإلكترونية، وإعادة التأكيد على أهمية الأمن السيبراني، وتوفير إطار للتعاون بشأن قضايا التجارة الرقمية.

المشتريات الحكومية

تحدد الاتفاقية الشروط والمتطلبات اللازمة لمقدمي العطاءات الامتثال بها من أجل الوصول إلى العقود الحكومية لجهات عامة محددة وفي قطاعات مختلفة، وضمن حدود معينة. مع التأكيد على أن التزامات الإمارات تقتصر على الجهات الاتحادية.

المنافسة

تتضمن الاتفاقية أحكامًا تتناول المنافسة، وتعكس تشريعات المنافسة الحديثة في الإمارات العربية المتحدة. حيث تهدف هذه الالتزامات لضمان استفادة التجار من كلا الطرفين من المزايا التي توفرها القوانين الوطنية، وتعزيز قدرة كل دولة بحماية وتعزيز المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية.

حماية حقوق الملكية الفكرية

تُكمّل الاتفاقية المبادئ والمعايير الدولية الخاصة بحقوق الملكية الفكرية وحمايتها وإنفاذها، بما يُشجع على الاختراع والابتكار والإبداع.

التجارة والتنمية المستدامة

تؤكد الاتفاقية على أهمية موضوعات التغير المناخي، وتعزيز التجارة والبيئة، ودعم تمكين المرأة اقتصاديًا. كما تُرسي آلية للتعاون والتشاور بهذه الخصوص.

الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم

ادركا بالاحتياجات المحددة للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، تسعى الاتفاقية إلى الاستجابة إلى هذه الاحتياجات من خلال التصدي لبعض العقبات التي تواجهها هذه الشركات والمؤسسات عند التصدير وجذب الاستثمار الأجنبي. والتي تتضمن التزامات بشأن إمكانية الوصول إلى المعلومات، وتحديد مجالات للتعاون بهدف توفير فرص للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.

التعاون الاقتصادي

تتضمن الاتفاقية التزاماتٍ بتعميق التعاونٍ بين الشريكين، القائم على التطور المستمر والمستقبلي وذلك في مجموعةٍ متنوعةٍ من المجالات والقضايا التي من شأنها تعزيز تحرير التجارة وفرص الاستثمار. حيث تشمل مجالات التعاون الزراعة ومصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية، والغابات والأمن الغذائي؛ والصناعات والتحويلية؛ والابتكار والعلوم والتكنولوجيا؛ والطاقة الخضراء والمتجددة؛ والتعاون في مجال المنتجات الحلال؛ وقطاعات الخدمات بما في ذلك السياحة؛ وتعزيز التجارة والاستثمار وسلاسل الإمداد العالمية. وفي جميع الأحوال، يمكن للشريكين الاتفاق على مجالات جديد أخرى للتعاون تخدم مصالحهم المشتركة وتسهم في تحقيق اهداف الاتفاقية.

تسوية النزاعات التجارية

توفر الاتفاقية آلية لتسوية النزاعات التجارية بين الدول بالتشاور، ومن ثم إنشاء لجنة للفصل في النزاع، هذا مع الحفاظ على قدرة الشركاء التجاريين بالتوصل إلى حل ودي مشترك. وتعزز هذه الآلية التزامَ الشريكين بتحرير التجارة بما يعود بالنفع على الاقتصاد.

تنفيذ وإدارة الاتفاقية

تأسس الاتفاقية هياكل إدارية وآليات للتواصل من لجنة مشتركة وجهات اتصال ولجان فرعية تجتمع بانتظام ومكلفة بإدارة وتنفيذ الجوانب المختلفة من الاتفاقية.