تهدف إلى تعزيز الربط الرقمي لمنصة "نمو" وتبادل معلومات الشركات والرخص الاقتصادية

"الاقتصاد والسياحة" توقّع 5 مذكرات تفاهم مع "نقل عجمان" و"بلدية الفجيرة" و"مصرف الإمارات الإسلامي" و"الإمارات دبي الوطني" و"أبوظبي الإسلامي"

• الاتفاقيات تأتي في إطار حرص الوزارة على مواصلة جهودها في تطوير منصة "نمو" وتصفير البيروقراطية الحكومية وتقديم قاعدة بيانات اقتصادية موثوقة وشاملة لقطاع الأعمال
• المذكرات الخمس الموقَّعة تسهم في توفير معلومات دقيقة وحديثة عن الشركات والرخص الاقتصادية في الدولة وإتاحة تقارير تحليلية شاملة عن الأنشطة الاقتصادية وتطورها
• يمكن الاطلاع على كافة الخدمات التي تقدمها منصة السجل الاقتصادي الوطني "نمو" من خلال زيارة موقع المنصة على الرابط: https://www.growth.gov.ae/G2C/

وقّعت وزارة الاقتصاد والسياحة 5 مذكرات تفاهم مع كل من هيئة النقل في عجمان، وبلدية الفجيرة، ومصرف الإمارات الإسلامي، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك الإمارات دبي الوطني، بهدف تعزيز الربط الرقمي لمنصة السجل الاقتصادي الوطني "نمو"، وتوسيع قاعدة شركاء السجل، وذلك من خلال تبادل البيانات والمعلومات والربط الإلكتروني. جاء ذلك على هامش مشاركة الوزارة في معرض "جيتكس غلوبال 2025"، والذي تُقام فعالياته خلال الفترة من 13 إلى 17 أكتوبر الجاري، في مركز دبي التجاري العالمي.

وقّع المذكرات الخمس من جانب وزارة الاقتصاد والسياحة سعادة عبدالله أحمد آل صالح، وكيل الوزارة؛ وسعادة عبد العزيز النعيمي، الوكيل المساعد لقطاع ريادة الأعمال والشؤون الاقتصادية في الوزارة، فيما وقّعها من الجهات الشريكة، سعادة عمر محمد لوتاه، المدير العام لهيئة النقل في عجمان؛ وسعادة المهندس محمد سيف الأفخم، مدير عام بلدية الفجيرة؛ ومحمد الهادي، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في مصرف الإمارات الإسلامي؛ ومحمد الفهيم، رئيس قطاع الخدمات المصرفية بالإنابة في مجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي؛ ومروان محمود هادي، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني.

وتسهم هذه الاتفاقيات في تطوير المنظومة الرقمية للسجل الاقتصادي الوطني "نمو" وتعزيز تبادل معلومات الشركات والرخص الاقتصادية في الدولة، من خلال الربط الإلكتروني، ودعم قدرات البنية التحتية الرقمية اللازمة لاستقبال ومعالجة البيانات بكفاءة، وتحسين موثوقية البيانات الواردة في السجل، بما يسهم في تسهيل توفير معلومات دقيقة وحديثة عن الرخص الاقتصادية، وإتاحة تقارير تحليلية شاملة عن الأنشطة الاقتصادية وتطورها، وبما يدعم عمليات التخطيط واتخاذ القرار على المستويين الاستراتيجي والتشغيلي، ويصب في تحقيق الأهداف الوطنية في مجال إتاحة المعلومات والبيانات الداعمة لصناع القرار في الدولة.

ويأتي توقيع هذه المذكرات في ضوء حرص وزارة الاقتصاد والسياحة على مواصلة جهودها في تطوير منصة "السجل الاقتصادي الوطني" نمو"، وتعزيز التعاون مع شركائها من الجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص، وتقديم قاعدة بيانات اقتصادية موثوقة وشاملة لقطاع الأعمال بما في ذلك صناع القرار ورجال الأعمال والمستثمرين ورواد الأعمال ومراكز الأبحاث والدراسات وبيوت الخبرة ووسائل الإعلام، بما يسهم في تعزيز رؤية الدولة في التحوّل نحو الاقتصاد الجديد والرقمي وتصفير البيروقراطية الحكومية، ويتماشى مع رؤية "نحن الإمارات 2031"، بأن تصبح الدولة المنظومة الأكثر ريادة وتفوقاً وتقديم أفضل خدمات حكومية في العالم بحلول العقد المقبل.

وتضمنت مجالات التعاون في مذكرات التفاهم الخمس الموَّقعة، تقديم الدعم الفني والتقني في ضوء التنسيق المشترك، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجالات العمل المشتركة، بما يدعم القدرة التنافسية للدولة عالمياً وتقديم الخدمات الاستباقية، ويُعزز الالتزام بالمنهجيات والمعايير المعتمدة على مستوى إمارات الدولة السبع.

وتتيح منصة "نمو" خدمة الاستعلام عن بيانات ومعلومات أي رخصة تجارية في الدولة ضمن أكثر من 2000 نشاط اقتصادي على مستوى الإمارات السبع، وكذلك خدمة الاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة بمختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة، كما تضم الهوية الوطنية للرقم الاقتصادي الموحد ERN، ويمكن الاطلاع على كافة خدماتها من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للمنصة على الرابط التالي: https://www.growth.gov.ae/G2C/.