بالتعاون مع غرفة تجارة دبي

وزارة الاقتصاد والسياحة تُنظم 3 ورش عمل بهدف تعزيز الامتثال لقطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة ودعم الشراكة مع القطاع الخاص في الدولة

>> صفية الصافي: الوزارة تتبنى نهجاً متكاملاً لرفع مستوى امتثال الشركات من خلال التوعية وتعزيز الرقابة والالتزام وفق أفضل الممارسات العالمية

 >> مها القرقاوي: ترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة والالتزام بالقوانين ركيزة أساسية لتطوير منظومة الأعمال والمساهمة في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني

• ورش العمل تأتي في إطار جهود الوزارة لتمكين العاملين في القطاعات غير المالية بمتطلبات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب
• الورش تناولت موضوعات محورية تتعلق بفهم المخاطر والتقييم وآليات فحص العقوبات والأسماء وأنواع العناية الواجبة والتسجيل في نظام الإشعارات والتظلم من العقوبات الإدارية

نظمت وزارة الاقتصاد والسياحة 3 ورش عمل بالتعاون مع غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، وذلك بهدف تعزيز الامتثال لقطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة، ودعم الشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص بوصفها شريكاً محورياً في تعزيز شفافية بيئة الأعمال الوطنية، بما يرسخ مكانة دولة الإمارات مركزاً اقتصادياً آمناً وجاذباً للاستثمار وفق مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031".

ويأتي تنظيم هذه الورش في إطار جهود الوزارة، ممثلة بإدارة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، لرفع وعي العاملين في القطاعات غير المالية بمتطلبات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وتمكينهم من تبنّي أفضل الممارسات العالمية في مجالات العناية الواجبة، وفحص العقوبات، والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة، بما يسهم في بناء بيئة أعمال ممتثلة ومستدامة.

وفي هذا السياق، أكدت سعادة صفية هاشم الصافي، الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية في وزارة الاقتصاد والسياحة، أن الوزارة تتبنى نهجاً تكاملياً لرفع مستوى الامتثال في قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة من خلال التوعية بضرورة الامتثال والتزويد بالأدوات والآليات المعرفية التي تعزز التزام الشركات، وفي الوقت نفسه تعزيز الرقابة على القطاع وفق أفضل الممارسات العالمية المتبعة.

وأوضحت سعادتها أن هذه الورش تجسّد الشراكة بين الوزارة والقطاع الخاص في العمل على تحقيق هذا النهج، بما يدعم قدرة مؤسسات هذا القطاع على الالتزام بالأنظمة واللوائح المعمول بها، ويؤسس لثقافة امتثال مستدامة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وحمايته من المخاطر، وتدفع نحو تحقيق مستويات أعلى من الشفافية والنزاهة في بيئة الأعمال، بما يدعم استدامة النمو الاقتصادي وتنافسية الدولة عالمياً.

وقالت مها القرقاوي، نائب رئيس قطاع دعم مصالح مجتمع الأعمال في غرف دبي:"نحرص على المساهمة كشريك فاعل في كافة المبادرات والجهود الوطنية الهادفة إلى تعزيز الامتثال لدى القطاع الخاص، انطلاقاً من مسؤوليتنا تجاه مجتمع الأعمال، وحرصنا على دعم استدامة ونمو الشركات العاملة في مختلف القطاعات، حيث يشكل ترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة والالتزام بالقوانين ركيزة أساسية لتطوير منظومة الأعمال والمساهمة في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني".

من جانبه، أوضح المستشار سالم الطنيجي، مدير إدارة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب بوزارة الاقتصاد والسياحة، أن الورش الثلاث ركزت على مجموعة من المحاور المتخصصة، شملت التعريف بمهام الوزارة ودور مجموعة العمل المالي (فاتف) في تعزيز الامتثال بالدولة، وفهم المخاطر الوطنية والقطاعية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب الالتزامات الخاصة بفحص العقوبات وفحص الأسماء والدول عالية المخاطر، وتطبيق العناية الواجبة بمستوياتها المختلفة، والتسجيل في نظام الإشعارات، إضافة إلى آلية التظلم من العقوبات الإدارية.

وأشار الطنيجي إلى أن هذه الموضوعات تأتي ضمن جهود الوزارة لتعزيز التعاون مع الشركاء في القطاع الخاص وبناء قدرات الكوادر الوطنية المتخصصة في مجالات الامتثال ومواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.

وتفصيلاً، تناولت ورشة العمل الأولى بعنوان "تعزيز الامتثال في قطاع الوسطاء العقاريين"، عدداً من المحاور التوعوية من أبرزها مناقشة فهم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في القطاع العقاري بناءً على التقييم الوطني والقطاعي للمخاطر. كما تطرقت الورشة إلى بحث آليات فحص العقوبات والأسماء والدول عالية المخاطر، والعناية الواجبة المبسطة والمعززة، إضافة إلى استعراض آلية التسجيل في نظام الإشعارات والمخالفات الإدارية وآلية التظلم.

وتطرقت ورشة العمل الثانية بعنوان "ممارسات الامتثال لقطاع تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة والمصافي"، إلى أهمية تبادل الخبرات والمعرفة لمواجهة غسل الأموال في هذا القطاع الحيوي الذي يعد من القطاعات ذات المخاطر العالية في مجال غسل الأموال، وتناولت الورشة آليات وأدوات الامتثال والتعريف بمؤشرات المعاملات المشبوهة والمراقبة المستمرة، وكيفية تقديم تقارير عالية الجودة في هذا الصدد، إلى جانب محاور التوريد المسؤول للذهب، والعقوبات الإدارية وآلية التظلم.

فيما ركزت ورشة العمل الثالثة بعنوان "الامتثال لقطاع مدققي الحسابات ومزوّدي خدمات الشركات"، على تعزيز فهم العاملين في هذه القطاعات لمتطلبات الالتزام والتقييم الوطني والقطاعي للمخاطر، ورفع كفاءتهم في تطبيق أنظمة الفحص والتحقق، والتعامل مع الدول عالية المخاطر، بما يسهم في دعم ممارسات الحوكمة والشفافية في بيئة الأعمال الوطنية، وتحقيق أعلى معايير الامتثال في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ومثلت الورش أدوات تنفيذية داعمة لرؤية الوزارة برفع مستوى الامتثال الطوعي عبر تعزيز التواصل والشراكة بين الوزارة وقطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة وتوفير أدوات معرفية وتدريبية متكاملة، بما ينعكس إيجاباً على كفاءة منظومة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الدولة وفق أفضل الممارسات.