بهدف تعزيز التعاون في مجالات ريادة الأعمال والاقتصاد الأخضر والتمويل والتحوُّل الرقمي

الإمارات تشارك في الاجتماع الوزاري العالمي الأول للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في جنوب إفريقيا

>> آل صالح: الإمارات أولت اهتماماً كبيراً بتطوير منظومة تشريعية وتنظيمية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.. والاجتماع محطة جديدة لتعزيز التعاون الدولي في مواجهة تحديات التمويل لرواد الأعمال

• استعراض المبادرات والمشاريع الوطنية التي عملت وزارة الاقتصاد والسياحة على تطويرها لتعزيز تنافسية بيئة ريادة الأعمال وترسيخ مكانة الإمارات كوجهة رائدة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة
• تسليط الضوء على ممكنات وفرص التمويل التي تتيحها الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بجميع إمارات الدولة السبع
• الاجتماع شهد مشاركة أكثر من 700 شخص من الوزراء والمسؤولين وقادة من القطاع الخاص ورواد الأعمال من أكثر من 60 دولة

شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة في الاجتماع الوزاري العالمي الأول للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، الذي استضافته مدينة جوهانسبرغ في جمهورية جنوب إفريقيا، بتنظيم مشترك من مركز التجارة الدولية التابع للأمم المتحدة (ITC)، ووزارة تنمية الأعمال الصغيرة في جنوب إفريقيا، حيث مثّل الدولة في الاجتماع سعادة عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد والسياحة.

وتهدف المشاركة إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والاقتصاد الأخضر والتمويل والتحول الرقمي، وتأتي في إطار رؤية دولة الإمارات الرامية إلى تعزيز أطر التعاون الدولي، والعمل المشترك مع مختلف الشركاء الإقليميين والدوليين، لدعم نمو قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتمكينه من مواجهة التحديات وتحقيق الاستدامة.

وقال سعادة عبدالله آل صالح، في كلمته التي ألقاها خلال الاجتماع: "تُعتبر المشاريع الصغيرة والمتوسطة اليوم ركيزة محورية في دفع عجلة النمو الاقتصادي على الصعيد العالمي، نظراً لما تمثّله من نسبة تتجاوز 90% من إجمالي الشركات العاملة في مختلف الدول، وتسهم هذه المشروعات بدور فعّال في توفير فرص العمل لمختلف فئات المجتمع، وتعزيز التنوع الاقتصادي، ودعم بيئة الابتكار والإبداع".

وأشار سعادته إلى أن الاجتماع يمثل محطة جديدة للنقاش والتحاور حول تطوير مبادرات وسياسات اقتصادية تدعم نمو وازدهار المشاريع الصغيرة والمتوسطة وإيجاد الحلول المناسبة للتحديات التي تقف أمامها وعلى رأسها صعوبة الحصول على التمويل اللازم لتوسيع أنشطتها وضمن استدامة أعمالها، حيث إن هذا الأمر يتطلب جهوداً جماعية لصياغة حلول عملية وتمكينية تتيح لها النمو والمنافسة في الأسواق المحلية والعالمية.

وأضاف سعادته: "أولت دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، اهتماماً كبيراً بتطوير منظومة تشريعية وتنظيمية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة اعتماداً على أفضل الممارسات في هذا الصدد، حيث تستحوذ الشركات الصغيرة والمتوسطة اليوم على 95% من إجمالي الشركات العاملة في الدولة، وعلى ما يقرب من 86% من حجم العمالة في القطاع الخاص، وتعد الدولة اليوم موطناً لأكثر من 50 حاضنة ومسرعة أعمال حكومية وخاصة، كما حصدت الإمارات المرتبة الأولى عالمياً للعام الرابع على التوالي في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال لعام 2024/2025، والذي صنفها بأنها أفضل مكان لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، من بين 56 اقتصاداً شملها التقرير لهذا العام".

وسلّط سعادته الضوء على ممكنات وفرص التمويل التي تتيحها الجهات والمؤسسات من قِبل القطاعين الحكومي والخاص في الدولة، والتي توفر التدريب والتمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بجميع أنحاء الإمارات.

كما استعرض سعادته المبادرات والمشاريع الوطنية التي عملت وزارة الاقتصاد والسياحة على تطويرها لتعزيز تنافسية بيئة ريادة الأعمال وترسيخ مكانة الإمارات كوجهة رائدة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومنها إطلاق منظومة ريادة الأعمال وصندوق ريادة، والمنصة الرقمية لـ "موطن ريادة الأعمال"، التي أسهمت في تعزيز ربط رواد الأعمال بالفرص التدريبية والتمويلية، وكذلك رفع نسبة مساهمة الشركات الصغيرة المتوسطة في المناقصات والعقود الخاصة بالمشتريات الحكومية للجهات الاتحادية إلى 10%، مع توفير الدعم الفني والتدريب لتعزيز مشاركتها في هذه المناقصات.

يُذكر أن الاجتماع الوزاري العالمي الأول للمشاريع الصغيرة والمتوسطة شهد مشاركة أكثر من 700 شخص من الوزراء والمسؤولين وقادة من القطاع الخاص ورواد الأعمال من أكثر من 60 دولة، لمناقشة سبل دعم وتمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة على مستوى العالم.