اللجنة العليا لمكافحة الغش التجاري تناقش آليات تعزيز الأطر التشريعية والتنظيمية لمواجهة الممارسات التجارية غير السليمة في الدولة
اللجنة العليا لمكافحة الغش التجاري تناقش آليات تعزيز الأطر التشريعية والتنظيمية لمواجهة الممارسات التجارية غير السليمة في الدولة
خلال اجتماعها الأول برئاسة وكيل وزارة الاقتصاد
اللجنة العليا لمكافحة الغش التجاري تناقش آليات تعزيز الأطر التشريعية والتنظيمية لمواجهة الممارسات التجارية غير السليمة في الدولة
>> آل صالح: الإمارات أولت اهتماماً كبيراً بخلق بيئة أعمال مزدهرة وتنافسية.. ويأتي تشكيل اللجنة استكمالاً لجهود الدولة في تطوير المنظومة التشريعية لمواجهة الغش التجاري
- تتولى اللجنة مجموعة من المهام من أبرزها اقتراح السياسات والقوانين المتعلقة بمكافحة الغش التجاري وتنفيذ حملات تفتيشية دورية على المحلات التجارية والشركات لضمان الامتثال التشريعي
- بحث التعاون والتنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية المعنية لتسهيل تبادل المعلومات والبيانات المتعلقة بحالات الغش التجاري بما يسهم في رفع كفاءة الاستجابة واتخاذ الإجراءات الرادعة بشأنها
- مناقشة إمكانية إعداد خطة وطنية متكاملة تستهدف المستهلكين والشركات للتوعوية بمخاطر الغش التجاري وآثاره السلبية على الثقة بالأسواق والمستهلك وحقوق العلامات التجارية
- الاطلاع على مقترح يتضمن تنظيم برامج متخصصة لموظفي القطاعين الحكومي والخاص تهدف إلى تأهيل المفتشين وتمكينهم من معرفة المنتجات المقلدة وحماية العلامات التجارية من الغش والتقليد
عقدت اللجنة العليا لمكافحة الغش التجاري اجتماعها الأول برئاسة سعادة عبد الله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، حيث ناقشت سبل تعزيز الأطر التشريعية والتنظيمية لمواجهة عمليات الغش التجاري في إمارات الدولة السبع، وتعزيز التنسيق المشترك مع الجهات الاتحادية والمحلية المعنية لتسهيل تبادل المعلومات والبيانات المتعلقة بحالات الغش التجاري، بما يسهم في رفع كافة الاستجابة واتخاذ الإجراءات الرادعة بشأنها، ويمكّن الممارسات التجارية السليمة ويعزز من حماية حقوق المستهلكين في الدولة.
وفي هذا الصدد، قال سعادة عبدالله آل صالح: "أولت دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، اهتماماً كبيراً بخلق بيئة أعمال مزدهرة وتنافسية لأصحاب الشركات والعلامات التجارية والارتقاء بالتجارة الداخلية وتمكين الممارسات التجارية السليمة، لا سيما أن الدولة تتمتع حالياً بأكثر من 2000 نشاط اقتصادي لممارسة وبدء الأعمال التجارية المتنوعة وتحتضن أكثر من 1.1 مليون شركة ومؤسسة اقتصادية".
وتابع سعادته: "يأتي قرار مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة العليا لمكافحة الغش التجاري استكمالاً لجهود الدولة في هذا الصدد، من خلال دعم تطوير المنظومة التشريعية الاقتصادية لمواجهة كافة أشكال الغش التجاري ودفعها إلى مستويات متقدمة تسهم في حماية حقوق المستهلكين وتضمن تحقيق أعلى درجات الامتثال للتشريعات والسياسات الاقتصادية ذات الصلة، بما يتماشى مع توجهات الدولة في تعزيز بيئة الأعمال والاستثمار، في ضوء مستهدفات رؤية (نحن الإمارات 2031)".
مهام عمل اللجنة
تتولى اللجنة العليا لمواجهة الغش التجاري مجموعة من المهام والأدوار من أبرزها اقتراح السياسات والتشريعات المتعلقة بمكافحة الغش التجاري، وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية والسلطات المختصة من أجل التبادل الإلكتروني ودعم الاستفادة من البيانات والمعلومات المتعلقة بحالات الغش التجاري في الدولة، وتطوير وتنفيذ برامج توعوية للمستهلكين والشركات حول أضراره، وكذلك تنظيم حملات تفتيشية دورية للمحلات التجارية والشركات لضمان الامتثال للقوانين والتشريعات ذات الصلة، وكذلك التعاون الإقليمي والدولي مع مجموعة من الجهات المعنية عبر تبادل البيانات وبناء الشراكات وتنفيذ برامج عمل مشتركة حول الغش التجاري، بما يدعم تصنيف الدولة في التقارير والمؤشرات الدولية الخاصة بالسلع المقلدة وتقديم التوصيات المناسبة بشأنها.
خطة وطنية توعوية بخطورة الغش التجاري
وبحثت اللجنة خلال اجتماعها إمكانية إعداد خطة وطنية متكاملة وشاملة بالتعاون مع الجهات والمؤسسات المعنية لمكافحة الغش التجاري، والتي تستهدف المستهلكين والشركات للتوعوية بمخاطر الغش التجاري، وتركز على تسليط الضوء على كيفية اكتشاف الغش التجاري واستخدام التقنيات الحديثة للكشف عنه، وتشجيع المستهلكين للتبليغ عن أي حالات أو ممارسات تجارية غير سليمة، وكذلك أهمية مخاطر الغش التجاري وآثاره السلبية على الثقة بالأسواق والمستهلك وحقوق العلامات التجارية.
كما استعرضت اللجنة مقترحاً مقدماً من جمعية الإمارات للملكية الفكرية، يتضمن تنظيم ورش عمل وبرامج متخصصة وجلسات حوارية تستهدف موظفي القطاعين الحكومي والخاص في الدولة، بهدف تأهيل المفتشين وتمكينهم من التعرف على المنتجات المقلدة، وتعزيز قدراتهم في حماية العلامات التجارية من الغش والتقليد، والتميز بين السلع الاصلية والمقلدة، إلى جانب إكسابهم مهارات وآليات مواجهة الغش التجاري في قطاع التجارة الإلكترونية، وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك فعال في منظومة مكافحة الغش التجاري بالدولة.
وتأسست هذه اللجنة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (47/5و) لسنة 2024، وتتبع معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، وتضم في عضويتها كلاً من سعادة صفية الصافي، الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية في وزارة الاقتصاد، ونائب رئيس اللجنة؛ والعميد الدكتور حمد راشد الزعابي، ممثل عن وزارة الداخلية؛ وعلي راشد الظنحاني، ممثل عن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ؛ ومحمد راشد الرميثي، ممثل عن دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي؛ وأحمد العوضي، ممثل عن دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي؛ وسالم أحمد السويدي؛ ممثل عن دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة؛ وحسن علي الشحي، ممثل عن دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان؛ وسيف سالم السعيدي، ممثل عن دائرة التنمية الاقتصادية في أم القيوين؛ وفيصل عبدالله عليون، ممثل عن دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة؛ وفاطمة حسن الشراري، ممثل عن بلدية الفجيرة؛ وسعادة اللواء الدكتور عبدالقدوس عبدالرزاق العبيدلي، ممثل عن جمعية الإمارات للملكية الفكرية.
