وزارة الاقتصاد والسياحة تطلق المرحلة الثانية من مشروع تطوير السياسات الاقتصادية للدولة بالشراكة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

>> بن طوق: دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة تمتلك بيئة تشريعية اقتصادية متقدمة.. والمشروع يدعم جهودنا لتصدر العالم في تطوير سياسات وتشريعات الاقتصاد الجديد بحلول 2031

• مشروع تطوير السياسات يرتكز على محورين رئيسيين: الأول هو تعزيز الحوكمة والتكامل المؤسسي في منظومة السياحة في الدولة وتطوير البيانات، والثاني هو دعم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص عبر استضافة نسخة من منتدى مجلس الأعمال الاستشاري في دبي قبل نهاية العام الجاري
• تناولت الجلسات نماذج واقعية لنجاح تطوير السياسات والتشريعات الاقتصادية في دولة الإمارات وآليات بناء منظومة سياسات اقتصادية متكاملة قائمة على التنوع والكفاءة والشفافية ومواكبة لمتطلبات الاقتصاد الجديد

أطلقت وزارة الاقتصاد والسياحة المرحلة الثانية من مشروع تطوير السياسات الاقتصادية للدولة، والذي يتضمن الشراكة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، لتبني أفضل الممارسات والمعايير العالمية في تحديث التشريعات والسياسات وتعزيز الجهود الوطنية في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال في الدولة، ودعم تنوع ونمو الاقتصاد الوطني.

جاء ذلك خلال فعالية نظمتها الوزارة في دبي، بحضور معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة؛ وسعادة الدكتورة ماريا حنيف القاسم، الوكيل المساعد لقطاع السياسات والدراسات الاقتصادية في الوزارة، وبمشاركة ممثلي عدد من الوزارات والجهات الاتحادية والجهات المحلية بالدولة، إضافة إلى ممثلين عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وقال معالي عبدلله بن طوق: "بفضل توجيهات القيادة الرشيدة تمتلك دولة الإمارات اليوم بيئة تشريعية اقتصادية متقدمة وريادية، والتي شهدت نقلات نوعية في السياسات والتشريعات، حيث تم تطوير أكثر من 30 تشريعاً وقراراً اقتصادياً على مدار السنوات الأربع الماضية، بما أسهم في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني، وتوفير مناخ تشريعي تنافسي وجاذب للمستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب الشركات من جميع أنحاء العالم، لا سيما أن الدولة تضم حالياً أكثر من 1.1 مليون شركة ومؤسسة اقتصادية".

وأضاف معاليه خلال كلمته التي ألقاها في الفعالية: "يأتي إطلاق المرحلة الثانية من مشروع مواءمة السياسات تأكيداً على مواصلة جهودنا الوطنية والتزامنا الراسخ بصياغة رؤية مستقبلية مبتكرة ومستدامة لمنظومة السياسات والتشريعات الاقتصادية في الدولة وتعزيز الشراكات مع المنظمات والمؤسسات الدولية المعنية بهذا الشأن، كما يُسهم هذا المشروع أيضاً في دعم تحقيق المستهدف الوطني بحصول الدولة على المركز الأول عالمياً في تطوير التشريعات الاستباقية للقطاعات الاقتصادية الجديدة بحلول العقد المقبل، بما يتماشى مع رؤية "نحن الإمارات 2031".

من جانبها، قالت سعادة الدكتورة ماريا القاسم: "يُعد التعاون المتجدد مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية رافدًا مهماً في تطوير سياسات اقتصادية استباقية ومرنة في الدولة، وتمكين القطاع الخاص، وتوفير بيئة أعمال محفزة تدعم المستثمرين ورواد الأعمال، وتسهم في بناء اقتصاد معرفي تنافسي ومستدام، لا سيما في ظل التحولات العالمية المتسارعة التي يشهدها العالم".

ترتكز المرحلة الثانية من المشروع على محورين رئيسيين؛ الأول هو تعزيز الحوكمة والتكامل المؤسسي في منظومة السياحة في الدولة، وتطوير البيانات باعتبارها محوراً رئيسياً في صياغة السياسات المبنية على الأدلة، إلى جانب دعم مكونات الاستدامة في القطاع السياحي لضمان استمرارية النمو وتحقيق الأثر الاقتصادي والاجتماعي.

ويتضمن المحور الثاني استضافة نسخة من منتدى مجلس الأعمال الاستشاري (BAB) في دبي قبل نهاية العام الجاري، والذي يُعد المنصة الرئيسية للحوار بين القطاعين العام والخاص ضمن برنامج التنافسية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. ويهدف هذا المحور إلى دعم التكامل الإقليمي، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في صياغة السياسات، بما يسهم في بناء اقتصادات أكثر انفتاحاً وتنافسية في المنطقة.

وشهدت الفعالية تنظيم مجموعة من الجلسات التي ركزت على الإنجازات المحققة خلال المرحلة الأولى من المشروع في مجال تطوير التشريعات والسياسات الاقتصادية وفق أفضل الممارسات العالمية، وتناولت الجلسات نماذج واقعية حول نجاح تطوير التشريعات في المجالات الاقتصادية والاستثمارية المتنوعة، وآليات بناء منظومة سياسات متكاملة قائمة على التنوع والشفافية والكفاءة، كما استعرضت الجلسات خطة عمل مجلس الأعمال الاستشاري الهادفة إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وناقشت أيضاً سياسات وجهود دولة الإمارات في بناء قطاع سياحي مستدام قائم على أفضل الممارسات المتبعة عالمياً.