خلال لقاءات ثنائية عُقدت على هامش فعالية "إنفستوبيا – ألبرتا" 

معالي عبدالله بن طوق يطلع وزيري الاقتصاد والسياحة في ألبرتا على تطورات بيئة الأعمال والبنية التحتية السياحية في الدولة

• بحث الجانبان الإماراتي والكندي سبل تبادل الخبرات في مختلف المجالات السياحية والترويج للمعالم المميزة لدى الجانبين وزيادة تبادل الوفود ورحلات الطيران
• ارتفاع عدد السياح الكنديين القادمين إلى الإمارات في عام 2024 ليصل إلى297,176 سائح وبنسبة نمو تقارب 4%.. و21 رحلة طيران أسبوعياً بين البلدين عبر خطوط الطيران الإماراتية
• مناقشة فرص دعم التواصل بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والكندي وتشجيعهما على التوسع بأعمالهم ومشاريعهم في قطاعات الاقتصاد الجديد والتوسع بالأسواق الخارجية

عقد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، رئيس إنفستوبيا، اجتماعاً ثنائياً مع كل من معالي جوزيف شو، وزير العمل والاقتصاد والتجارة والهجرة في مقاطعة ألبرتا؛ ومعالي أندرو بوتشينكو، وزير السياحة والرياضة بالمقاطعة، لبحث تعزيز فرص التعاون المشترك في قطاعات الاقتصاد الجديد والسياحة والسفر والضيافة والطيران والنقل الجوي خلال المرحلة المقبلة. جاء ذلك على هامش فعالية حوارات "إنفستوبيا - ألبرتا" والتي شهدت مشاركة واسعة لقادة الأعمال والمستثمرين والمبتكرين والمسؤولين وصناع القرار ورواد الأعمال في البلدين.

وأكد معالي عبدالله بن طوق، أن العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وكندا تشهد نمواً متواصلاً في مختلف المجالات، وذلك في ضوء الدعم والاهتمام الكبير لقيادتي البلدين الصديقين، بتطوير هذه العلاقات ودفعها إلى آفاق أرحب وأوسع من التعاون المشترك، مشيراً معاليه إلى أن البلدين يمتلكان فرصاً واعدة لتنمية الشراكة الاقتصادية ولا سيما في قطاعات اقتصاد المستقبل، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي المتبادل وتوسيع آفاق الاستثمارات الثنائية.

وأطلع معاليه الجانب الكندي على تطورات بيئة الأعمال والاقتصاد في الدولة، والتي شهدت إصدار وتحديث أكثر من 35 تشريعاً وسياسة وقراراً اقتصادياً على مدار السنوات الخمس الماضية، من بينها 10 سياسات في قطاعات الاقتصاد الجديد، والتملك الأجنبي للشركات بنسبة 100%، وتوفير أكثر من 2000 نشاط اقتصادي، إضافة إلى جهود الإمارات في تطوير المعالم السياحية والوجهات المميزة، وتقديم تجارب سياحية استثنائية للزوار والسائحين من جميع أنحاء العالم، إلى جانب تحديث البنية التحتية السياحية، وفق أفضل الممارسات المتبعة العالمية.

من جانبه، قال معالي أندرو بوتشينكو، وزير السياحة والرياضة في مقاطعة ألبرتا: "نحن سعداء بمناقشة محاور النمو والابتكار والاستثمار في القطاع السياحي مع معالي عبدالله بن طوق المري. لقد شكّلت مشاركتي في إنفستوبيا والتواصل مع شريكنا المميز فرصة ثمينة لتبادل الرؤى والخبرات والأفكار، وسلطنا من خلال هذا الحدث الضوء على جهود ألبرتا في تطوير منتجعات متاحة على مدار العام تعزز السياحة الخارجية والأنشطة الشتوية، بالإضافة إلى المبادرات الهادفة إلى الترويج لتجارب جديدة في مجال الفخامة والثقافة في مختلف أنحاء المقاطعة".

من جهته، قال معالي جوزيف شو، وزير العمل والاقتصاد والتجارة والهجرة في المقاطعة: "يشرفني أن أرحب بمعالي عبدالله بن طوق المري في زيارته إلى ألبرتا، وأن أستعرض أمامه الفرص التي تتيحها مقاطعتنا، والمزايا التنافسية التي تتميز بها وتعزز جاذبيتها كوجهةٍ رائدة لمزاولة الأعمال، لاسيما وفرة الموارد الطبيعية وكفاءة القوى العاملة، والتركيز على التنمية الاقتصادية. وقد تشرفنا بالمشاركة في نقاشاتٍ تمحورت حول رؤانا المشتركة، والمستهدفات التي تجمع بين ألبرتا ودولة الإمارات العربية المتحدة. وخلال لقائي مع معاليه، بحثنا تطلعاتنا المشتركة نحو المضي قُدُماً في تنمية اقتصادَينا، وتعزيز الأعمال بين الجانبين. وأنظر بثقة حيال الانعكاسات الاقتصادية الإيجابية والآفاق الواعدة لتعاوننا الثنائي".

وناقش معالي عبدالله بن طوق مع وزير السياحة والرياضة في المقاطعة، تعزيز العمل المشترك من أجل تبادل الخبرات في مختلف المجالات السياحية، والترويج للوجهات والمعالم المميزة لدى الجانبين، وزيادة التبادل السياحي ورحلات الطيران خلال الفترة القادمة، لا سيما أن المقاطعة تتميز بمنتزهات جبال الروكي، وبحيرات فيروزية ساحرة ومناظر طبيعية جبلية مهيبة، كما تشتهر ألبرتا أيضاً بمواقعها المدرجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو.

يشهد التعاون السياحي بين الإمارات وكندا زيادة مستمرة، حيث ارتفع عدد السياح الكنديين القادمين إلى دولة الإمارات في عام 2024 ليصل إلى297,176  سائح مقارنة بـ264,408  في عام 2023، مسجلاً نسبة نمو تقارب 12.4%، كما وصل عدد رحلات الطيران بين الدولتين إلى 21 رحلة أسبوعياً عبر خطوط الطيران الإماراتية.

كما بحث معالي عبدالله بن طوق مع وزير العمل والاقتصاد والتجارة والهجرة بالمقاطعة، فرص دعم التواصل بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والكندي، وتشجيعهما على التوسع بالأعمال والمشاريع في قطاعات الاقتصاد الجديد، والتوسع بالأسواق الخارجية، مستفيدين من المزايا والفرص الفريدة التي توفرها الإمارات وكندا، سواء من حيث الموقع الاستراتيجي، والبنية التحتية المتطورة، والسياسات الاقتصادية الداعمة للابتكار والاستثمار، بما يسهم في بناء شراكات اقتصادية جديدة بين البلدين.

يذكر أن إجمالي عدد الرخص التجارية الكندية العاملة في الأسواق الإماراتية ارتفع ليصل إلى 14,676 رخصة بنهاية يوليو 2025، مقابل12,321  رخصة في نهاية يوليو 2024، محققاً نمواً لافتاً بلغت نسبته %19.11، كما سجلت الوكالات التجارية الكندية العاملة في الدولة نمواً بنسبة 8.57% خلال الفترة نفسها.