خلال مشاركتها في معرض "جيتكس غلوبال 2025"

وزارة الاقتصاد والسياحة تطلق حلولاً رقمية جديدة لتسريع إجراءات تسجيل العلامات التجارية والشركات والمنشآت الاقتصادية في الدولة

>> بن طوق: الإمارات بفضل رؤية قيادتها الرشيدة قدمت نموذجاً رائداً في تطوير الخدمات الحكومية.. والوزارة تواصل جهودها بتطوير حلول وخدمات رقمية تسهم في تسهيل الأعمال وتعزيز تنافسية الاقتصاد  

• "جيتكس غلوبال" يشكل منصة عالمية بارزة لتسليط الضوء على التقدم الذي أحرزته الإمارات في مجالات الاقتصاد الجديد والتحوُّل الرقمي وقدرتها على تحسين كفاءة الخدمات الحكومية
• التقنية الرقمية الجديدة والمدعومة بالذكاء الاصطناعي المستخدمة في خدمة "قيد العلامات التجارية" تستهدف تسريع إنجاز المعاملات وتحسين تجربة المستخدم عبر خفض زمن رحلة المتعامل بنسبة تصل إلى 35%
• تطبيق تقنية "الأتمتة الروبوتية للعمليات" والمدعومة بالذكاء الاصطناعي على خدمة "الملف التعريفي للمنشأة" لتعزيز جودة ودقة البيانات الخاصة بالمنشآت الاقتصادية في الدولة

شاركت وزارة الاقتصاد والسياحة في معرض "جيتكس غلوبال 2025"، والذي تقام فعالياته على مدار 5 أيام خلال الفترة من 13 إلى 17 أكتوبر الجاري، في مركز دبي التجاري العالمي، ضمن جناح الحكومة الاتحادية، وذلك بحضور معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، حيث أطلقت الوزارة حلولاً رقمية جديدة لتسريع وتسهيل إجراءات تسجيل العلامات التجارية والشركات والمنشآت الاقتصادية في الدولة، اعتماداً على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، وذلك في خطوةٍ تعزز مسيرة التحوُّل الرقمي لخدمات الوزارة وترتقي بكفاءتها وجودتها التشغيلية.

وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، أن دولة الإمارات – بفضل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة- استطاعت أن ترسخ مكانتها كنموذج عالمي رائد في تطوير وتقديم خدمات حكومية ذكية ومتكاملة، تعكس روح الابتكار والاستباقية التي تميّز العمل الحكومي، حيث حرصت الدولة على تبنّي أحدث التقنيات الرقمية وحلول الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الاستثمار في تعزيز البنية التحتية الرقمية، بما يواكب التحولات العالمية المتسارعة نحو الاقتصاد الرقمي القائم على المعرفة.

وقال معاليه: "يشكل معرض "جيتكس غلوبال" منصة عالمية بارزة لتسليط الضوء على التقدم الذي أحرزته دولة الإمارات في مجالات الاقتصاد الجديد والتحوُّل الرقمي، وقدرتها على تحسين كفاءة الخدمات الحكومية وفق أفضل الممارسات المتبعة عالمياً في هذا الصدد". مشيراً معاليه إلى أن الوزارة تحرص على التطوير المستمر لخدماتها وحلولها الرقمية التي تدعم توجهات الدولة نحو تصفير البيروقراطية الحكومية".

وأضاف معاليه: "تواصل الوزارة جهودها في تطوير حلول وخدمات رقمية جديدة موجَّهة للأفراد والشركات وأصحاب الأعمال خلال المرحلة المقبلة، مستفيدةً من أحدث التقنيات المتقدمة في مختلف مجالات عملها، بما يسهم في تسهيل تأسيس ومزاولة الأعمال في الدولة وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وبما يتماشى مع رؤيتها في تطوير منظومة حكومية هي الأكثر ريادة وتفوقاً على مستوى العالم، قادرة على تقديم خدمات نوعية متكاملة تُلبي تطلعات المتعاملين وتواكب متطلبات المستقبل، وذلك في ضوء مستهدفات "رؤية نحن الإمارات 2031".

وتفصيلاً، استعرضت وزارة الاقتصاد والسياحة خلال مشاركتها في المعرض تقنيتها الرقمية الجديدة المستخدمة في خدمة "قيد العلامات التجارية"، والتي تستهدف جميع فئات المتعاملين من رواد الأعمال وأصحاب الشركات والمستثمرين، بهدف تسريع إنجاز المعاملات وتحسين تجربة المستخدم عبر خفض زمن رحلة المتعامل بنسبة تصل إلى 35%، وتقليل التكاليف، وتوفير مخرجات أكثر دقة، إلى جانب زيادة عدد العلامات الوطنية والدولية المسجلة وتقليل الشكاوى والنزاعات المتعلقة بالتشابه، كما يمكن الوصول إلى هذه الخدمة من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة.

وأوضحت الوزارة أن هذه التقنية تم إدخالها في النظام الرقمي للعلامات التجارية، حيث ترتكز على ثلاثة مسارات رئيسية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، الأول هو المساعد الذكي، الذي سيقدم للنظام توصيات واقتراحات لمجموعة من النماذج والعلامات التجارية المشابهة للنشاط التجاري لمقدم الطلب، مما يساعده في تصميم علامة مبتكرة ومتميزة. أما المسار الثاني فهو العلامات المشابهة، الذي يعتمد على البحث الذكي في قاعدة بيانات سجل العلامات التجارية لاكتشاف العلامات المطابقة أو المشابهة للعلامة المقترحة، وذلك ضمن خدمة الاستعلام عن العلامة التجارية. في حين يتمثل المسار الثالث بالفحص الذكي، الذي يجرى عمليات فحص دقيقة، لتحديد نسبة التشابه أو التطابق بين العلامات بناءً على قاعدة البيانات المسجلة لدى الوزارة.

كما سلّطت وزارة الاقتصاد والسياحة الضوء على تقنية "الأتمتة الروبوتية للعمليات" (RPA)، وهي عبارة عن تقنية متقدمة يتم من خلالها استخدام روبوتات برمجية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لأتمتة المهام المتكررة وعالية الحجم والمعتمدة على القواعد عبر أنظمة متعددة، مع تدخل بشري محدود للغاية، حيث تقوم هذه الروبوتات بمحاكاة الأفعال البشرية وتنفيذ مهام مثل استخراج البيانات، والتحقق من صحتها، وإدخالها عبر تطبيقات مختلفة.

وطبقت الوزارة هذه التقنية كمرحلة أولى على خدمة "الملف التعريفي للمنشأة"، وذلك لتحليل البيانات غير المنظمة من المستندات والبريد الإلكتروني والنماذج المختلفة التي يقدمها أصحاب الأعمال والمستثمرين ورواد الأعمال للوزارة عند تأسيس شركاتهم وأنشطتهم الاقتصادية المتنوعة، الأمر الذي يمكّن الوزارة من أتمتة عملياتها الإدارية والتشغيلية بكفاءة وجودة عالية، وتسريع إنجاز المعاملات، ومن المتوقع أن يتم تطبيق تقنية "الأتمتة الروبوتية للعمليات" على المزيد من خدمات الوزارة خلال الفترة القادمة.