خلال جولة ميدانية تهدف إلى تعزيز الرقابة على الأسواق والمتابعة المستمرة لمستويات المخزون الاستراتيجي

معالي عبدالله بن طوق يتفقد عمليات الإمداد والتوريد للسلع الغذائية في مركز توزيع كارفور للتأكد من توافرها بكميات وفيرة واستقرار الأسعار

>> وزير الاقتصاد والسياحة: منافذ البيع في أسواق الدولة عامرة وتتمتع بوفرة السلع والمنتجات.. ومراكز التوزيع الكبرى تواصل دورها الحيوي في تعزيز منظومة الأمن الغذائي الوطنية

• الاطلاع على آليات العمل في عدد من الأقسام الرئيسية بمركز التوزيع والتي تتضمن عمليات استلام الشحنات وفحص الجودة والإجراءات المعتمدة لضمان سلامة الغذاء ونظم إدارة المخزون والتخزين
• استعراض خطط التوزيع والإمداد للمركز في ظل الظروف الراهنة وطرق تنفيذ الطلبات إلكترونياً وخدمات التوصيل بما يضمن وصول المنتجات إلى المستهلكين في الوقت المناسب وبكفاءة عالية
• الوزارة تتابع يومياً بالتعاون مع الجهات المعنية مستويات المخزون لدى الموردين ومراكز التوزيع وتُجري تحليلات دقيقة لضمان كفاية المعروض من كل سلعة أساسية

أكد معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، رئيس اللجنة العليا لحماية المستهلك، أن جميع منافذ البيع في أسواق دولة الإمارات تشهد وفرة في السلع والمنتجات بمختلف أصنافها، وبكميات كافية تلبي احتياجات المستهلكين. كما تتميز أسواق الدولة بتوافر بدائل متنوعة من السلع والخدمات، مدعومة باستقرار سلاسل التوريد، الأمر الذي يسهم في تنوع الخيارات السعرية أمام المستهلكين، ويعزز مستويات المخزون الاستراتيجي من مختلف السلع، لا سيما الغذائية والدوائية.

جاء ذلك خلال جولة موسعة أجراها معاليه في مركز توزيع كارفور، حيث كان في استقباله أحمد جلال إسماعيل، الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم القابضة، وعدد من قيادات الشركة، وتهدف الجولة إلى التأكد من توافر السلع والمنتجات الغذائية للمستهلكين بكميات وفيرة، بالإضافة إلى تعزيز الرقابة على الأسواق ومتابعة مستويات المخزون الاستراتيجي في الدولة بشكل مستمر.

وتفقد معاليه خلال الزيارة عمليات الإمداد والتوريد للسلع الغذائية في المركز، حيث شملت الجولة الاطلاع على عدد من الأقسام الرئيسية بالمركز، بما في ذلك عمليات استلام الشحنات وفحص الجودة، والإجراءات المعتمدة لضمان سلامة الغذاء، وآليات التعامل مع السلع الطازجة والأساسية، ونظم إدارة المخزون والتخزين، بما يضمن استمرارية توافر المنتجات بكفاءة عالية.

وعقد معاليه اجتماعاً مع قيادات الشركة، تم خلاله استعراض خطط الإمداد والتوزيع، لا سيما في ظل الأزمة الراهنة، بالإضافة إلى دور الشراكات المحلية في تعزيز كفاءة سلاسل التوريد، وآليات تنفيذ الطلبات إلكترونياً وخدمات التوصيل، بما يضمن وصول المنتجات إلى المستهلكين في الوقت المناسب وبكفاءة عالية.

وقال معالي عبدالله بن طوق: "تؤدي مراكز التوزيع الكبرى في الدولة دوراً مهماً في دعم منظومة الأمن الغذائي الوطنية، وضمان استقرار أسعار السلع والمنتجات، وانسيابية تدفقها إلى الأسواق، بما يعزز مكانة دولة الإمارات كمركز إقليمي رائد للصناعات الغذائية والخدمات اللوجستية المتقدمة".

وأشار معاليه خلال الجولة إلى أن عمليات التوريد والإمداد في المركز تسير بشكل طبيعي وفق الخطط الاستراتيجية، مما يعكس الجاهزية العالية للمخزون الاستراتيجي للدولة، ويضمن استمرارية توفر السلع الأساسية في مختلف منافذ البيع دون أي نقص أو تأثير على الأسعار.

ولفت معالي عبدالله بن طوق إلى أن الوزارة، بالتعاون مع الجهات المعنية، تتابع يومياً مستويات المخزون لدى الموردين ومراكز التوزيع، وتُجري تحليلات دقيقة لضمان كفاية المعروض من كل سلعة أساسية، بما يدعم اتخاذ قرارات استباقية للحفاظ على استقرار الأسواق والأسعار، ويعزز استدامة منظومة الأمن الغذائي في الدولة.

ومن جانبه، قال أحمد جلال إسماعيل، الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم القابضة: "سعدنا اليوم باستقبال معالي الوزير عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، في أكبر مركز توزيع تابع لكارفور على مستوى الدولة، حيث تواصل فرقنا العمل على مدار الساعة لضمان توافر المنتجات الأساسية بالكميات الكافية في جميع متاجر كارفور على مستوى الدولة، وبما يلبي احتياجات عملائنا بأسعار مستقرة وفي المتناول. وتؤكد هذه الزيارة أهمية الشراكة الوثيقة بين القطاعين العام والخاص في دعم استقرار الأسواق وتعزيز منظومة الأمن الغذائي الوطني، وهو التزام نواصل ترسيخه من خلال تعزيز كفاءة سلاسل التوريد وتطوير قدراتنا التشغيلية لخدمة المجتمعات التي نعمل فيها".

وخلال الجولة، التقى معالي عبدالله بن طوق مع فرق العمل في المركز، مؤكداً الدور الحيوي الذي تقوم به هذه الفرق في انسيابية عمليات الإمداد، وضمان توافر السلع الأساسية للعملاء يومياً في مختلف أنحاء دولة الإمارات، ولفت معاليه إلى أن التزامهم المستمر وجهودهم المتميزة يمثلان عنصراً محورياً في استقرار الإمدادات وتلبية احتياجات المستهلكين.