خلال اجتماعه الثاني لعام 2025 برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري وبحضور

 الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان

مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري يناقش تطوير سياسات مبتكرة لتعزيز التحول نحو نماذج دائرية مستدامة وزيادة إنتاجية الوقود الحيوي في الدولة

>> بن طوق: الإمارات حرصت على تبنّي استراتيجيات وطنية متكاملة ومتطورة لتعزيز التنمية المستدامة.. والمجلس يواصل جهوده لتعزيز مكانة الدولة كمركز عالمي للاقتصاد الدائري

• شهد الاجتماع استعراضاً لمقترحات الدفعة الثانية من سياسات الاقتصاد الدائري في عدد من القطاعات الحيوية مثل النقل المستدام والبنية التحتية المستدامة والصناعات النظيفة
• الاطلاع على الأطر التشريعية والتنظيمية والسياسات الوطنية الداعمة لتعزيز رؤية الدولة نحو بناء نموذج اقتصادي دائري مستدام ومبتكر قائم على أفضل الممارسات العالمية
• المجلس ناقش أبرز الجهود لتشجيع إقامة المشاريع والمبادرات الرامية إلى تعزيز استدامة الموارد وتبني الممارسات الدائرية المستدامة وتحفيز سلاسل الإنتاج والاستهلاك المستدام
• بحث التوجهات المستقبلية لتوطين الابتكار والتكنولوجيا في التصنيع الدائري بهدف ضمان الاستخدام الأمثل للموارد وتقليل الهدر وتعزيز الكفاءة الإنتاجية وخفض البصمة البيئية في القطاع الصناعي
• التطرق إلى أهمية تطوير منصات رقمية متكاملة للاقتصاد الدائري لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة العاملة في مجالات الاقتصاد الدائري وتعزيز التداول الإلكتروني للمواد البلاستيكية

أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة ورئيس مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري، أن دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، حرصت على تبنّي استراتيجيات ومبادرات وطنية متكاملة ومتطورة لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة وإرساء دعائم اقتصاد المستقبل، بما يتماشى مع مرتكزات الاقتصاد الدائري، ويدعم تحقيق مستهدفات "أجندة الإمارات للاقتصاد الدائري 2031".

عرض الدفعة الثانية من سياسات الاقتصاد الدائري في الدولة

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري الثاني لعام 2025، الذي عقد في مصنع الوقود الحيوي (Blue Biofuels) في أبوظبي، برئاسة معالي عبدالله بن طوق، وبحضور الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيس والرئيس التنفيذي للمسرعات المستقلة لدولة الإمارات للتغير المناخي، إلى جانب أعضاء المجلس من ممثلي القطاعين الحكومي والخاص، حيث شهد الاجتماع استعراضاً لمقترحات الدفعة الثانية من سياسات الاقتصاد الدائري الدائرية في الدولة ضمن "أجندة الإمارات للاقتصاد الدائري 2031" في عدد من القطاعات الحيوية مثل النقل المستدام والبنية التحتية المستدامة والصناعات النظيفة.

الاقتصاد الدائري فرصة استراتيجية لتعزيز النمو الاقتصادي

وقال معاليه: "يعد الاقتصاد الدائري محوراً رئيسياً في النموذج الاقتصادي الجديد للدولة خلال الخمسين عام المقبلة والقائم على مقومات اقتصادية أكثر تنوعاً ومرونة، وفي هذا الإطار، سنواصل العمل من خلال المجلس على تعزيز التعاون مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية والقطاع الخاص من أجل تسريع وتيرة تطوير سياسات الاقتصاد الدائري في الدولة ضمن 4 قطاعات رئيسية تشمل التصنيع والغذاء والبنية التحتية والنقل، بما يضمن تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والمالية".

مشاركة فعّالة للقطاع الخاص في الاقتصاد الدائري

وأشار معاليه إلى أهمية المشاركة الفعّالة للقطاع الخاص في منظومة الاقتصاد الدائري الوطنية وتحفيزه على تبني أساليب وتقنيات الإنتاج الأنظف، والحد من الإجهاد البيئي وتلبية الاحتياجات الأساسية، وصولاً لتحقيق رؤية الدولة بأن تكون إحدى الدول الرائدة في مجال التنمية الخضراء.

من جانبها، أضافت الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان: "الاقتصاد الدائري ليس مجرد التزام بيئي، بل يمثل فرصة استراتيجية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام طويل الأمد. ونحن في دولة الإمارات نؤمن بقدرتنا على تحويل التحديات إلى إنجازات، ونعمل باستمرار على تمكين رواد الأعمال وتطوير حلول مبتكرة تسهم في تحويل النفايات إلى موارد ذات قيمة. سنواصل تعزيز التعاون مع الشركاء في القطاعين الحكومي والخاص لدعم السياسات التي تدفع عجلة الاقتصاد الدائري، وتضمن استدامة الازدهار والمسؤولية البيئية للأجيال القادمة".

مبادرات لتشجيع إقامة مشاريع دائرية مبتكرة

وتفصيلاً، ناقش اجتماع مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري، تطوير سياسات ومشاريع مبتكرة جديدة والتي تتضمن بناء نماذج اقتصادية تدعم المشاريع وشركات القطاع الخاص العاملة في هذا القطاع الواعد، كما شهد الاجتماع عرضاً تقديمياً حول الأطر التشريعية والتنظيمية والسياسات الوطنية المعتمدة، والتي تشكل المرتكزات الرئيسية لتعزيز رؤية الدولة نحو بناء نموذج اقتصادي دائري مستدام ومبتكر قائم على أفضل الممارسات العالمية، وناقش المجلس الحوافز والمبادرات الرامية إلى تشجيع إقامة المشاريع والمبادرات التي تهدف إلى تعزيز استدامة الموارد وتبني الممارسات الدائرية المستدامة في كافة المجالات الحيوية، وتحفيز سلاسل الإنتاج والاستهلاك المستدام، بما يدعم ترسيخ مكانة الإمارات كمركز عالمي للاقتصاد الدائري بحلول العقد المقبل.

توطين الابتكار والتكنولوجيا في التصنيع الدائري

وبحث المجلس التوجهات المستقبلية لتوطين الابتكار والتكنولوجيا في التصنيع الدائري، باعتبارهما محورين رئيسيين في التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة ومرونة، حيث يؤديان دوراً مهماً في توفير حلول متقدّمة في العمليات الصناعية، والتي تُسهم في ضمان الاستخدام الأمثل للموارد وتقليل الهدر وتعزيز الكفاءة الإنتاجية، وخفض البصمة البيئية في القطاع الصناعي.

منصة رقمية لدعم الشركات الناشئة في مجالات الاقتصاد الدائري

وفي هذا السياق، ناقش المجلس أهمية تطوير منصات رقمية متكاملة للاقتصاد الدائري لا سيما منصة لدعم وتمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة العاملة في مجالات الاقتصاد الدائري بمختلف قطاعاته داخل الدولة، بما يساعدها على نمو أعمالها وتحفيزها على ابتكار مشاريع حيوية تخدم الاستدامة واستغلال الموارد الطبيعية بالشكل المطلوب.

التداول الإلكتروني للمواد البلاستيكية

إضافة إلى ذلك تطرق الاجتماع إلى بحث توفير منصة متخصصة للتداول الإلكتروني للمواد البلاستيكية والتي تهدف إلى تسهيل عمليات شراء وبيع المواد البلاستيكية بشكل آمن عبر الإنترنت، وتسهيل عمليات إعادة التدوير لنفايات البلاستيك، بما يسهم في خلق منظومة رقمية تدعم النمو المستدام وتُسهم في تسريع وتيرة التحول نحو الاقتصاد الدائري، كما اطلع المجلس على عرض تقديمي لشركة بيبسيكو - الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان للأغذية، والذي شمل أبرز جهود الشركة في استخدام البلاستيك المعاد تدويره والفرص المتاحة في هذا المجال.

وفي ختام الاجتماع تم التأكيد على أهمية تعميق شراكات المجلس على المستويين الإقليمي والعالمي في مجالات الاقتصاد الدائري والتكنولوجيا المناخية، وتبادل أفضل الممارسات مع الجهات والمؤسسات الدولية ذات الخبرات القوية في هذا الصدد، مع تعزيز الاستفادة من الزخم العالمي الذي يحيط بإجراءات معالجة التغير المناخي، ويساعد في وضع سياسات الدولة لتحقيق التحول إلى اقتصاد وطني مستدام.