• 4 % نمو التجارة البينية غير النفطية بين البلدين في 2020 .. و 9% خلال العشرة أشهر الأولى من 2021
• السياحة والصناعة والأمن الغذائي والخدمات اللوجيستية والتكنولوجيا المتقدمة ... ملفات رئيسية على أجندة التعاون الثنائي
• الاتفاق على تشكيل فريق عمل من الوزارتين لوضع أولويات وخطط تخدم تطلعات الجانبين في تسريع جهود التعاون المشترك

قال معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد، ترتبط دولة الإمارات والجمهورية التونسية الشقيقة بروابط تجارية واستثمارية واقتصادية وطيدة، يعود تاريخها إلى العام 1974، والذي شكل محطة مفصلية لتأسيس علاقة ثنائية قوامها الاحترام المتبادل والتعاون المستمر والتواصل، في ظل الدعم اللامحدود من قيادتَي البلدين لتطوير هذه العلاقة قدماً.

وتابع معاليه أن التجارة البينية بين البلدين نجحت خلال السنوات الماضية في تحقيق نمو ملموس، رغم التحديات التي فرضت نفسها على حركة التجارة العالمية، حيث سجل التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين نموا بلغ 7.4% خلال عام 2020 مقارنة بالعام 2019، بإجمالي قيمة تصل إلى 1.2 مليار درهم إماراتي، وذلك بالرغم من تأثير جائحة "كوفيد-19" على قطاع التجارة عالمياً. في حين سجلت العشرة أشهر الأولى من العام الماضي 2021 نمواً بنسبة 9% مقارنة بذات الفترة من عام 2020.

جاء ذلك خلال لقاء معاليه مع معالي سمير سعيد وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي والوفد المرافق له، في مقر وزارة الاقتصاد بدبي، بحضور سعادة عبد الله آل صالح وكيل الوزارة، وسعادة المعز بن عبد الستار بنميم سفير الجمهورية التونسية لدى الدولة، وعدد من كبار المسؤولين من البلدين.

وأكد معالي عبد الله بن طوق، على تميز نموذج التعاون الاقتصادي الإماراتي-التونسي وامتلاكه مظلة متنوعة من برامج وخطط التعاون في القطاعات ذات الاهتمام المشترك مثل السياحة والصناعة والأمن الغذائي والخدمات اللوجيستية والتكنولوجيا المتقدمة. وأوضح معاليه أن المرحلة المقبلة تحمل مزيد من الفرص لتأسيس شراكات أكثر تنوعاً، تحقق المصالح المشتركة وتخدم الرؤى التنموية للبلدين، خاصة في القطاعات المرتبطة باقتصاد المستقبل مثل تكنولوجيا البيانات واقتصاد الفضاء والثورة الصناعية الرابعة.

واستعرض بن طوق الجهود والمبادرات التي اتخذتها حكومة دولة الإمارات خلال المرحلة الماضية لبناء نموذج اقتصادي جديد، أكثر مرونة واستدامة، من خلال سياسات تعزز الانفتاح على الأسواق الخارجية وترسخ مكانة الإمارات كوجهة مفضلة للمال والأعمال، من أبرزها التعديلات التشريعية الأخيرة والتي أتاحت نسبة تملك 100% للمستثمرين الأجانب، فضلاً عن وقف تجريم الشيكات وفقاً لتعديلات قانون المعاملات التجارية، وإجراءات أخرى لخفض تكلفة ممارسة الأعمال، إلى جانب  تطوير شراكات اقتصادية جديدة مع العديد من الأسواق الواعدة والصاعدة وهو ما يعزز من تنافسية المناخ الاقتصادي والحوافز والتسهيلات التي تقدمها بيئة الأعمال بالدولة.

ومن جانبه، أكد معالي سمير سعيد وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي، على حرص بلاده على توطيد أواصر التعاون الثنائي مع دولة الإمارات في كافة المجالات خاصة على الصعيدين الاقتصادي والتجاري، والاستفادة من المقومات التي يقدمها البلدان في تطوير شراكات تنموية بين المؤسسات الحكومية وعلى صعيد القطاع الخاص. وقال الوزير التنوسي: "نسعى للعمل على تحقيق تكامل اقتصادي بين البلدين الشقيقين، والاستفادة من النموذج الاقتصادي والتجربة التنموية الرائدة التي قدمتها دولة الإمارات إلى العالم".

وأشاد معالي وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي بمعرض إكسبو 2020، وما يقدمه من منصة عالمية للتباحث وتبادل الفرص وبناء شراكات ثنائية بين الدول وأيضاً تطوير شراكات إقليمية ودولية.

إلى جانب ذلك بحث الجانبان سبل تيسير دخول المستثمرين إلى أسواق البلدين، وأهمية اطلاع مجتمع الأعمال على الفرص المتاحة في القطاعات ذات الاهتمام المشترك في مجالات البنية التحتية والتنمية العمرانية والتطوير العقاري وغيرها من القطاعات الاقتصادية الرئيسية.

واتفق الجانبان على أهمية تشكيل فريق عمل فني من الوزارتين لوضع أولويات وخطط تخدم تطلعات الجانبين في تسريع جهود التعاون المشترك وتوليد فرص لمشاريع مشتركة بين مجتمعي الأعمال من البلدين الشقيقين.