الإمارات وكندا تبحثان فرص تنمية الشراكات الاقتصادية في أنشطة الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة
خلال لقاء ثنائي بين معالي عبدالله بن طوق ووزير الذكاء الاصطناعي الكندي
الإمارات وكندا تبحثان فرص تنمية الشراكات الاقتصادية في أنشطة الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة
>> بن طوق: لدينا رؤى مشتركة مع كندا حول أهمية التكنولوجيا والابتكار كمحرك للاقتصاد الجديد.. ونحرص على التعاون لتطوير حلول رقمية مستدامة تعزز تنافسية الأعمال في البلدين
- بحث الجانبان سبل التعاون في تطوير السياسات التنظيمية للذكاء الاصطناعي المسؤول وتبادل الخبرات لبناء الكفاءات في البلدين لقيادة هذا القطاع الحيوي
- اللقاء ناقش آليات دمج تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مختلف الأنشطة والمجالات الاقتصادية الحيوية مثل السياحة وريادة الأعمال والطيران
التقى معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، معالي إيفان سولومون، وزير الذكاء الاصطناعي والابتكار الرقمي، والوزير المسؤول عن وكالة التنمية الاقتصادية الفيدرالية لجنوب أونتاريو في كندا، الذي يزور دولة الإمارات ضمن وفد كندي رسمي، إذ بحث الجانبان سُبل توسيع مجالات التعاون في أنشطة التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، وناقشا فرص تنمية الشراكات الاقتصادية في هذا الاتجاه على المستويين الحكومي والخاص في البلدين.
وأكد معالي عبدالله بن طوق أن العلاقات الاقتصادية الإماراتية الكندية هي علاقات راسخة وتشمل كافة المجالات الحيوية، وقد شهدت خلال المرحلة الماضية تطوراً نوعياً يعكس قوة الشراكة الاقتصادية القائمة، كما يتبنى البلدان رؤية مشتركة حول أهمية الذكاء الاصطناعي وحلول التكنولوجيا المتقدمة والابتكار كمحركات رئيسية لنمو الاقتصاد الجديد، مما يفتح آفاقاً واسعة للتعاون المتبادل في هذه المجالات الاستراتيجية خلال المرحلة المقبلة".
واستعرض معالي بن طوق خلال اللقاء عدداً من المبادرات التي اعتمدتها الدولة لدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات الاقتصادية، بما يُرسخ مكانتها كمركز عالمي جاذب في مجالات الاقتصاد الجديد، ومنها مبادرة "100 شركة من المستقبل" التي تستهدف الشركات الناشئة والمشاريع الريادية العاملة في قطاعات الاقتصاد الجديد، كما سلط معاليه الضوء على تجربة الدولة في تطوير السجل الاقتصادي الوطني (نمو) الذي أطلقته وزارة الاقتصاد والسياحة كمنصة رقمية اتحادية وقاعدة بيانات شاملة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لدعم المستثمرين والشركات ورواد الأعمال في التعرف على بيئة الأعمال من خلال أكثر من 2000 نشاط اقتصادي بما يعزز قدرة الشركات على دراسة السوق واتخاذ القرار وإدارة نشاطها التجاري.
وتفصيلاً، بحث الجانبان تنمية أوجه الشراكة في تطوير حلول رقمية مستدامة تدعم تنافسية بيئة الأعمال في البلدين، فضلاً عن تبادل المعرفة في مجال السياسات التنظيمية للذكاء الاصطناعي المسؤول ودمج تطبيقاته في مختلف الأنشطة والمجالات الاقتصادية الحيوية مثل السياحة وريادة الأعمال والطيران. كما ناقشا فرص الاستثمار وتوسيع الشراكات بين الشركات الإماراتية والكندية العاملة في قطاعات التكنولوجيا والبحث والتطوير في الحلول التقنية الحديثة.
