ارتفاع عدد منافذ التعاونيات في أسواق الدولة لتصل إلى 241 منفذاً مع نهاية 2022 بنمو 8%

وزارة الاقتصاد: 7.5 مليار درهم إجمالي إيرادات التعاونيات في الدولة خلال العام 2022 بنمو 7%

• الوزارة تعمل على تنفيذ استراتيجية جديدة لنقل مسؤولية الرقابة التنظيمية على التعاونيات إلى السلطات المحلية المعنية
• القطاع التعاوني سجل نمواً متسارعاً وتوسعاً في العديد من الأنشطة والقطاعات الاقتصادية إذ وصلت نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 0.54% في العام 2022
• ارتفاع عدد الجمعيات التعاونية في الدولة إلى 44 تعاونية بنهاية عام 2022 محققة نمواً بنسبة 5% ويعمل بها 13500 موظف بنسبة توطين وصلت إلى 7.4%
• التعاونيات حققت أرباحاً بقيمة 723 مليون درهم في العام 2022 بنسبة نمو 11% مقارنةً بالعام 2021
• 104 آلاف إجمالي الأعضاء المساهمين في الجمعيات التعاونية العاملة في الدولة بنهاية عام 2022 وبنسبة نمو 4% مقارنةً بالعام 2021

أصدرت وزارة الاقتصاد اليوم تقريراً حول مؤشرات الأداء المالي والتشغيلي للقطاع التعاوني في الدولة، والذي أظهر مواصلة التعاونيات تحقيق أرقاماً ونتائج جديدة تؤكد أهميتها كعنصر فعال ورئيسي في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني ودعم تنافسيته، إذ بلغ إجمالي إيرادات التعاونيات في الدولة 7.5 مليار درهم خلال العام 2022 بزياد قدرها 7% بالمقارنة مع عام 2021، كما حققت أرباحاً بقيمة 723 مليون درهم وبنسبة نمو 11% في نفس الفترة.

ووفقاً للتقرير ارتفع عدد الجمعيات التعاونية في أسواق الدولة إلى 44 تعاونية مع نهاية العام 2022 وبنسبة زيادة 5% مقارنةً بالعام 2021، ليصل عدد المنافذ التعاونية إلى 241 منفذاً مُحققة نمواً وصلت نسبته إلى 8%، وبلغ عدد العاملين في التعاونيات 13500 بنهاية عام 2022 وبنسبة توطين 7.4%، كما وصل عدد الأعضاء المساهمين في التعاونيات إلى 104 آلاف عضو بنسبة نمو 4% في نفس الفترة.

وأشار التقرير إلى أن القطاع التعاوني سجل نمواً متسارعاً وتوسعاً في العديد من الأنشطة والقطاعات الاقتصادية، إذ وصلت نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 0.54% في العام 2022، بما يسهم في تحقيق المستهدفات الوطنية لهذا القطاع الحيوي، والمتمثلة برفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5%، وزيادة عدد المساهمين إلى 500 ألف بحلول عام 2031.

وأكد سعادة عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، أن الوزارة تواصل جهودها بالتعاون مع الجهات المحلية المعنية لتطوير قطاع التعاونيات وتنويع أنشطته وفق أفضل الممارسات العالمية، ليكون أحد أهم روافد تنوع وتنافسية الاقتصاد الوطني وتعزيز مرونته، ومساهماً رئيسياً في دعم رؤية الدولة للتحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد القائم على المرونة والابتكار، في ضوء مستهدفات رؤية " نحن الإمارات 2031".

وقال سعادته: "تعمل وزارة الاقتصاد على تنفيذ استراتيجية جديدة لنقل مسؤولية الرقابة التنظيمية على القطاع التعاوني إلى السلطات المحلية في كل إمارة من إمارات الدولة، بما يتماشى مع السياسات والتشريعات لإمارات الدولة السبع، وتحسين إدارة البيانات كأحد أدوات اتخاذ القرارات الاقتصادية الاستراتيجية". مشيراً سعادته إلى أن هذه الاستراتيجية ستسهم في توفير بنية تحتية رقمية لإدارة التعاونيات في الدولة بما يعزز مساهمتها في الاقتصاد الوطني ودعم الريادة الإماراتية في عالم الاقتصادات الحديثة والمتجددة.

يُذكر أن الدولة أصدرت مؤخراً مرسوم القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2022 بشأن التعاونيات، والذي مثل نقلة نوعية في تطوير السياسات الضامنة لتطوير أداء القطاع التعاوني في الدولة، وسمح بتأسيس تعاونيات في قطاعات جديدة بالدولة وتنويع أنشطتها، حيث تبنت الوزارة مستهدفين رئيسين في ضوء هذا القانون الأول زيادة نسبة مساهمة التعاونيات في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 5% بحلول 2031، وزيادة الأعضاء المساهمين في الجمعيات التعاونية إلى نحو 500 ألف عضو مساهم.