>> بن طوق: الإمارات بتوجيهات قيادتها الرشيدة تتبنى رؤية طموحة قائمة على تعزيز سياسات الانفتاح الاقتصادي والتجاري وبناء شراكات مستدامة مع الأسواق الدولية

أكد معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، أن دولة الإمارات بتوجيهات قيادتها الرشيدة تتبنى رؤية طموحة للخمسين عاما المقبلة قائمة على تعزيز سياسات الانفتاح الاقتصادي والتجاري على العالم وبناء الشراكات الدولية وتطوير برامج للتعاون في القطاعات ذات الأولوية، لدعم جهود التحول نحو نموذج اقتصادي جديد أكثر مرونة واستدامة وتوفير بيئة استثمارية رائدة ومتكاملة، انسجاماً مع مبادئ ومشاريع الخمسين.

وتابع معاليه أن الدبلوماسية الاقتصادية تلعب دورا محوريا في ترسيخ مكانة دولة الإمارات كعاصمة للاقتصاد والتجارة والمال والأعمال، ومقصدا للمواهب والمبدعين والمبتكرين من حول العالم، ووجهة مستدامة للسياحة والمشاريع الريادية والشركات الناجحة من جميع أنحاء العالم.

جاء ذلك خلال لقاء معاليه مع عدد من سفراء دولة الإمارات لدى بعض الدول الصديقة، وهم: سعادة جمال جامع المشرخ سفير دولة الامارات لدى هولندا، سعادة مريم خليفة الكعبي سفيرة دولة الإمارات لدى جمهورية مصر العربية، وسعادة خالد ناصر العامري سفير دولة الإمارات لدى جمهورية سيرلانكا الديمقراطية الاشتراكية، وسعادة سعود حمد غانم الشامسي سفير دولة الإمارات لدى جمهورية المجر.

وقال معالي عبدالله بن طوق: "إن الدولة ماضية في تعزيز شركاتها الدولية لترسيخ مكانتها كوجهةٍ تجارية واستثمارية رائدة عالمياً، وزيادة حجم التجارة الخارجية غير النفطية، ودفع مسيرة النمو المُستدام ضمن القطاعات والمجالات التي تشكل ركائز أساسية لاقتصاد المُستقبل القائم على الابتكار والمعرفة".

وأطلع معاليه السفراء على التوجه الاقتصادي للدولة خلال المرحلة المقبلة والقطاعات ذات الأولوية والخطط الاستراتيجية لتعزيز وتوسيع نطاق شبكة العلاقات الاقتصادية والتجارية، بالتركيز على أهمية الدبلوماسية الاقتصادية لدعم المصالح الاقتصادية لدولة الإمارات بالأسواق العالمية، وتعزيز الانفتاح على أسواق جديدة وتوفير بيئة استثمارية محفزة للاستثمارات الإماراتية بالخارج.

وناقش معاليه مع السفراء سبل دعم زيادة التجارة البينية بين دولة الإمارات مع تلك الدول، وتنمية الشراكة مع مجتمعات الأعمال، وتوفير المعلومات والخدمات للمستثمرين من الجانبين، وتعزيز التواصل مع الجهات الحكومية المعنية لتيسير أنشطة الأعمال وتشجيع إقامة المشروعات الاستثمارية، وتعزيز مشاركة الخبرات وتسهيل توافُد أصحاب المواهب والكفاءات بما يخدم الرؤية التنموية الطموحة للدولة خلال المرحلة المقبلة.